رئيس البورصة المصرية يترأس لجنة قيد 6 شركات إضافية ضمن الطروحات الحكومية

عقد الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أول اجتماعاته الرسمية عقب صدور قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء، حيث ترأس اجتماع لجنة القيد بحضور عدد من قيادات البورصة، من بينهم محمد صبري نائب رئيس البورصة، والدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إلى جانب ممثلين عن مجلس إدارة البورصة المصرية.

واستهل رئيس البورصة الاجتماع بالترحيب بممثلي الشركات الست المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا بسوق الأسهم، في إطار استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لجهود الدولة في تعزيز كفاءة سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

رئيس البورصة يناقش قيد 6 شركات جديدة

وأوضح أن الشركات المتقدمة تشمل أربع شركات مؤهلة للانضمام إلى السوق الرئيسي، بالإضافة إلى شركتين من المقرر إدراجهما ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس تنوع الطروحات واتساع قاعدة السوق المصرية.

وتضم قائمة الشركات المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا بالسوق الرئيسي: شركة سيناء للمنجنيز برأسمال مصدر يبلغ 300 مليون جنيه، وشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل برأسمال 125 مليون جنيه، والشركة المساهمة المصرية للمقاولات “العبد” برأسمال 369.4 مليون جنيه، إضافة إلى شركة النصر للإسكان والتعمير برأسمال 350 مليون جنيه.

كما تشمل القائمة شركتين مؤهلتين للانضمام إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهما الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار برأسمال 55 مليون جنيه، وشركة الأهلية للاستثمار والتعمير “نيركو” برأسمال 45 مليون جنيه.

برنامج الطروحات الحكومية

ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أن إدراج هذه الشركات يأتي ضمن خطة متكاملة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الشركات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات يستهدف زيادة رأس المال السوقي وتعزيز عمق السوق ورفع معدلات السيولة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد رئيس البورصة المصرية أن إدراج هذه الشركات يعكس توجهًا واضحًا نحو تنشيط سوق المال، مشيرًا إلى استمرار البورصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات القيد والتداول، بما يدعم استقرار السوق ويعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.