مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين يحقق سرعة الفصل في المنازعات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة الخاصة بالمصريين، بما يشمل قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب صندوق دعم الأسرة.

أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

وكشف المستشار محمود الشريف، وزير العدل، عن أبرز ملامح مشروع القانون، موضحًا أنه جاء في أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر، حيث تسري أحكامه على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف (الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك)، مع إفراد بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة بما يتفق مع عقيدتها.

وأشار وزير العدل إلى أن المشروع تضمن تنظيمًا شاملًا لمجموعة من المسائل المتعلقة بالأسرة، من بينها الخطبة والزواج، وأسباب التطليق والبطلان، والانحلال المدني لبعض الطوائف، إلى جانب الحضانة والرؤية والاستزارة والولاية التعليمية والنسب والمفقود والمواريث، وغيرها من الأحكام ذات الصلة.

وأكد أن إعداد المشروع يأتي في إطار تحقيق التوحيد التشريعي وتيسير الرجوع إلى القواعد القانونية المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية، بما يضمن وضوح التطبيق وسرعة الفصل في المنازعات.

اقرأ أيضًا:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

"تُحقق العدالة الناجزة وتصون المجتمع".. ترحيب برلماني بتوجيهات الرئيس السيسي بمشروعات قوانين الأسرة