إعفاء توزيعات الأرباح للشركات وحوافز مشروطة بالنمو، أهم ملامح الحزمة الضريبية الثانية

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح الحزمة الضريبية الثانية، مشيرًا إلى أنها تشمل استحداث القائمة البيضاء لتضم أفضل الممولين الملتزمين ومنحهم عدد من المزايا والحوافز الإضافية، وعلى رأسها رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري.

ولفت الوزير، خلال إلقاءه البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2026/ 2027 بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن  الحزمة المرتقبة تشكل إجراء تعديل تشريعي ينص على إعفاء توزيعات الأرباح، التي تجريها الشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة بمصر، مع وضع ضوابط تعريف الشركة القابضة، وحد أدنى من الملكية في رأس المال، لتحقيق عدالة ضريبية في الالتزامات الضريبية بين الشركات التابعة المقيمة، وغير المقيمة وبالتالي منح ميزة ضريبية للشركات القابضة في مصر.

تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة

وأوضح «كجوك»، أن الحزمة تشمل أيضا تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة، وتكون البداية بمركزين داخل ( القاهرة الجديدة، التجمع)، و(العلمين الجديدة/  الساحل الشمالي)، وزيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، لأغراض تسهيل وتبسيط وتعجيل إجراءات رد الضريبة ما سيكون له أثر كبير في توفير سيولة لدى المسجلين.

وفي سياق متصل، استعرض وزير المالية، أهم ملامح الإجراءات التيسيرية على المعاملات في البورصة، ومنها حوافز مشروطة بالنمو، وتشمل منح بعض المزايا الضريبية بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية للشركات التي ستقيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة مع ربط هذه المزايا بتحقيق مؤشرات ملموسة (حجم التداول والإنفاق الاستثماري والتوسع).
وقال: «كما نقترح أن يكون هناك قدرة على منح المزايا لمدة ٣ سنوات إضافية في ضوء تحقيق مؤشرات للنمو والتوسع يتم التوافق عليها ربط الحوافز بتحقيق نتائج اقتصادية واضحة»، مشيرا إلى إجراءات تبسيط الإطار الضريبي من خلال التحول في المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة لضريبة الدمغة النسبية، بديلا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، لأغراض تبسيط إجراءات المحاسبة وتسهيل عملية تحصيل الضريبة المستحقة على هذه التصرفات وتحفيز الاستثمار المؤسسي.

وأشار إلى أن الحزمة الضريبية الثانية، تتضمن التحول الرقمي في السداد، بإصدار تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يستطيع الشخص الطبيعي من خلاله الاخطار بتصرفه العقاري وسداد قيمة الضريبة المستحقة عليه، مما سيؤدي إلى سرعة وسهولة الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه لمقرات المصلحة وتكبد الإجراءات التقليدية المتبعة.