قرار جديد من الرقابة المالية لتعريز سوق إعادة التأمين وتنظيم قيد وكلاء الإدارة لأول مرة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 55 لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته منذ إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين، بما يضمن وضوح الأدوار وتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين، ومواكبة التطورات في الأسواق العملية على ضوء الواقع العملي.

وأضاف أن القرار الجديد يضع حدودًا واضحة لنطاق عمل الوكيل، ويحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة، مع إلزام الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة وسرعة، مما يرسي توافر الخبرة الفنية والملاءة المالية كمعايير صارمة للقيد.

يستحدث القرار لأول مرة قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين تشمل بياناتهم الأساسية، والجهات الرقابية الخاضعين لها، وعلاقاتهم التعاقدية مع شركات التأمين ومعيدي التأمين، بما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.
الكفاءة والملاءة المالية

ويحظر القرار تعامل منشآت التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، ضمانًا لإجراء التعاملات عبر جهات خاضعة للإشراف وتتمتع بالكفاءة والملاءة المالية.

ويضع القرار مجموعة من المعايير الدقيقة للقيد، من أبرزها الخضوع لرقابة جهة مختصة ومناظرة لاختصاصات الهيئة في الإشراف على نشاط التأمين، وتوافر خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين، وامتلاك فريق عمل مؤهل.

يشترط القرار أيضًا إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية من إحدى شركات التأمين العاملة في مصر بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة.

وعن إجراءات القيد في القائمة فتبدأ بتقديم طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط، بالإضافة إلى بيان بهيكل ملكية وكيل الإدارة العمومي، واتفاقية التفويض، وخطاب التفويض من شركة إعادة التأمين.

إخطار الهيئة بأي تعاقدات أو تعديلات

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يكفل وضوح الأدوار والمسؤوليات وانضباط السوق، من خلال إلزام يلزم وكلاء الإدارة العموميين بالامتثال للتشريعات المنظمة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يوجب القرار على شركات التأمين العاملة في مصر، عند التعامل مع وكلاء الإدارة العموميين، التحقق من حدود صلاحياتهم وفقًا لاتفاقيات التفويض، وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو تعديلات أو مخالفات تصدر عن الوكيل، ولمجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب قيد الوكيل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالالتزامات، أو التوقف عن النشاط لمدة عامين متتاليين، مع التأكيد على استمرار التزاماته تجاه منشآت التأمين المصرية حتى بعد الشطب.

ويتيح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين، مع إلزام شركات التأمين بموافاة الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من تاريخ العمل به.