التنمية المحلية: نجحنا في إخلاء واسترداد 13 قطعة أرض بمواقع استراتيجية بـ2.2 مليار جنيه

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، احتفالية رفيعة المستوى بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام ولفيف من الوزراء والمسئولين.

تأتي هذه الاحتفالية لتتوج جهود النيابة العامة في حسن إدارة الأصول وصون المال العام، وتم الإعلان عن استرداد أصول عقارية ومضبوطات ثمينة كانت تمثل تحديات متراكمة لسنوات طويلة، وتحويلها إلى موارد اقتصادية تدعم مسار التنمية الشاملة في الدولة المصرية.

حصاد استرداد الأراضي وعوائدها المليارية

وكشفت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها عن نجاح الجهود المشتركة في إخلاء واسترداد 13 قطعة أرض بمواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تتجاوز 232 ألف متر مربع، وأوضحت الوزيرة أن القيمة السوقية لهذه الأراضي تُقدر بنحو 2.2 مليار جنيه، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً لإرادة الدولة في استعادة أصولها.

وأكدت أن وزارة التنمية المحلية، بدأت بالفعل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة إجراءات التحفظ على هذه الأراضي وحمايتها من التعديات، تمهيداً لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل الذي يخدم خطط الاستثمار والتطوير.

حوكمة المضبوطات من الركود إلى القيمة الاقتصادية

من جانبه، استعرض المستشار محمد شوقي، النائب العام، رؤية النيابة العامة في تحويل "الأصول الراكدة" إلى موارد حقيقية، حيث أعلن عن انتهاء المرحلة الثانية من إدارة المضبوطات الثمينة بتسليم أكثر من طن و200 كيلوجرام من السبائك الفضية إلى وزارة المالية.

وأشار النائب العام إلى أن هذا المسار يعزز البعد الاقتصادي للرسالة القضائية، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي، مما يعكس اتباع أعلى معايير الحوكمة في التعامل مع المحجوزات والمضبوطات القضائية.

إنهاء تكدس المركبات وفتح آفاق التنمية

تطرقت الاحتفالية إلى إنجاز ملف المركبات المتحفظ عليها، حيث أعلن النائب العام عن إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل من تكدس السيارات الذي استمر لعقود، بالإضافة إلى تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية.