وزير التخطيط: نستهدف نمو الاقتصاد إلى 6.8% خلال 2030

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يستهدف أن يحقق معدل نمو يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026-2027، على أن يرتفع إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030 بنهاية الخطة متوسطة المدى.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026- 2027

جاء ذلك خلال عرض الوزير الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026- 2027 والخطة متوسطة المدى 2027- 2028 – 2029-2030، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

وأوضح رستم أن خطة التنمية تأتي في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية عالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن، إلى جانب زيادة معدلات التضخم واضطراب أسواق المال وارتفاع العجز التجاري.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار النمو المستدام

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري واجه خلال العقدين الماضيين العديد من الصدمات والأزمات العالمية التي أثرت على معدلات النمو، إلا أنه تمكن في الفترة الأخيرة من الصمود بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي الاستباقية، محققًا نموًا بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت سيناريو متحفظًا لمعدلات النمو في حال استمرار حالة عدم اليقين العالمية، حيث قد يسجل الاقتصاد نموًا عند 5.2% خلال العام المالي المقبل، بدلًا من المستهدف الأساسي البالغ 5.4%، وأكد أن المستهدفات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

وزير التخطيط: حرب إيران عطّلت سلاسل الإمداد الغذائية ورفعَت أسعار الطاقة والكهرباء

«التخطيط»: 6 موانئ و4 مناطق صناعية تعزز جاذبية «اقتصادية قناة السويس» للاستثمار