سعر صرف الدولار والتوترات الجيوسياسية تدفع سعر العقار للزيادة (تفاصيل)

الأربعاء، 22 أبريل 2026 01:20 م

فوزي الجوجري- رئيس مجلس إدارة شركة القمة للتطوير العقاري

سمر أبو الدهب

تفرض المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة واقعًا جديدًا على حركة تسعير العقارات في مصر، إذ أصبحت معادلة التكلفة هي المتحكم الأول في تحديد سعر المتر.

وفي ظل تذبذب أسعار المدخلات، ظهرت استراتيجيات التحوط كأداة يتبعها المطورون لضمان استمرارية التنفيذ، وهي الاستراتيجيات التي تربط القيمة البيعية بشكل مباشر بمتغيرات سعر الصرف والطاقة، ما يطرح تساؤلات حول آليات ضبط هذا السوق في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

ارتباط السعر بالدولار والمواد الخام

وأكد فوزي الجوجري، رئيس مجلس إدارة، والعضو المنُتدب لشركة القمة للتطوير العقاري، أن سعر العقار في مصر مرتبط بشكل وثيق بسعر صرف الدولار وسعر المواد الخام، بالإضافة إلى أي زيادة جديدة تظهر في التكاليف، وهو ما يعني أننا مقبلون على زيادات جديدة في أسعار العقارات، مشيرًا إلى أن المعادلة السعرية الحاكمة تربط بين سعر الأرض وسعر الدولار وتسعيرة المواد البترولية؛ حيث إن سعر الأرض يظل مرتبطًا بهذه العوامل الثلاثة بصفة أساسية.

سعر العقار يتبع أي تطور يطرأ على السوق

وأوضح في تصريح خاص لـ«إيجي إن»، أن سعر العقار يتبع أي تطور يطرأ على السوق، أو أي توتر جيوسياسي يؤثر على تكاليف الخامات والأسعار والمواد البترولية والمواد الخام، معتبرًا أن هذه العناصر هي المحرك الفعلي والواقعي لقيمة المتر في المشروعات المختلفة، ولا يمكن فصل المسار السعري للعقار عن المسار السعري لهذه المدخلات.

آليات التسعير التحوطي بالمراحل البيعية

وعن ظاهرة التسعير التحوطي لسعر المتر، أكد فوزي الجوجري، أن معظم المطورين يقومون حاليًا بتقسيم المشروع الواحد إلى عدة مراحل، بحيث يتم طرح كل مرحلة في وقتها، وبالسعر الموجود وقتها على أرض الواقع، وهي استراتيجية تهدف إلى ملاحقة التغيرات السعرية في تكلفة الإنشاء لحظة بلحظة وضمان عدم حدوث فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ الفعلية.

ولفت إلى أن استقرار سعر صرف الدولار هو العامل الرئيسي الذي سيؤدي إلى تثبيت سعر العقار، مشددًا على أن استقرار أسعار مواد الطاقة سيسهم بشكل مباشر في هدوء وتيرة الارتفاعات السعرية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق ككل.

Short Url