«مصر الجديدة للإسكان» تحسم الجدل حول ملاحظات «المركزي للمحاسبات» وتعيد تقييم أصولها

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن ردها الرسمي على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص القوائم المالية المنتهية في ديسمبر 2025.

وأوضحت الشركة، في بيانها للبورصة المصرية أنها بدأت فعلياً في معالجة الملاحظات الخاصة بالأصول الثابتة، إذ قامت بتعلية نحو 1.2 مليار جنيه، قيمة محطات كهرباء ومياه تم تشغيلها، مع البدء في إجراءات نقل مشروعات أخرى تحت التنفيذ بقيمة تقترب من 387 مليون جنيه إلى بند الأصول الثابتة لضمان دقة حساب الهالك وتحميلها على قائمة الدخل وفق المعايير المحاسبية.

إعادة تقييم الأراضي والاستثمارات العقارية

وأكدت أنها بصدد إعادة تبويب وتصنيف الأراضي لتظهر في مراكزها المالية الصحيحة، كما كشفت الشركة عن تعاقدها مع مقيمين عقاريين معتمدين لدى هيئة الرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لاستثماراتها العقارية، وهو ما يعد استجابة لملاحظات الجهاز المركزي وتطبيقاً لمعيار المحاسبة رقم (34)، مما يساهم في إظهار القيمة الحقيقية لأصول الشركة التي تبلغ تكلفتها الدفترية حالياً مليارات الجنيهات

إجراءات قانونية لتحصيل المديونيات المتأخرة

وشددت الشركة، على جديتها في الحفاظ على حقوق المساهمين من خلال ملاحقة أصحاب الشيكات المرتدة قانونياً، والتي تعود لسنوات سابقة.

وبخصوص أزمة مديونية كازينو الميريلاند، مع شركة "ماجيك دريمز"، أشارت مصر الجديدة للإسكان، إلى أن الملف بالكامل معروض حالياً على مجلس الوزراء المصري للبت فيه واتخاذ قرار رسمي بشأنه، مؤكدة أنها تتبع كافة المسارات القانونية والودية المتاحة لإنهاء هذه النزاعات المالية.

الالتزام بالتحول الرقمي والمنظومة الضريبية

واختتمت الشركة، ردها بتأكيد التزامها بالتشريعات والقوانين المصرية الجديدة، مشيرة إلى أنها قطعت شوطاً كبيراً في تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية لكافة مبيعاتها وإيراداتها المحققة.

كما أوضحت أن المخصصات المالية المرصودة في ميزانيتها تهدف بشكل أساسي لتغطية أي التزامات ضريبية قد تنشأ عن فحص السنوات السابقة، وذلك في إطار سياسة تحوطية تضمن سلامة المركز المالي للشركة واستمرارية مشروعاتها القومية في مدينة نيو هليوبوليس، وغيرها.