وصول العائد الإيجاري لـ10% يدفع مشتريات الأجانب للعقار للزيادة بنسبة 37%

شهد السوق العقاري المصري تحولاً جذرياً في طبيعة الطلب الأجنبي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إذ سجلت مشتريات الأجانب غير المقيمين قفزة كبرى بنسبة 37% لتصل قيمتها إلى نحو مليار دولار.

ويبرز العائد الإيجاري المجزي، الذي يتراوح بين 6% و10%، كأحد أهم المحركات العامة والقوية التي حفزت المستثمرين الأجانب على ضخ سيولتهم في هذا القطاع، ما جعل العقار في مصر لا يقتصر على كونه سكناً، بل تحول إلى أصل استثماري يدر دخلاً دورياً منافساً على المستويين الإقليمي والدولي.

التسهيلات الحكومية ودورها في تعزيز الجاذبية الاستثمارية

إلى جانب العوائد المرتفعة، لعبت القرارات الحكومية الاستراتيجية دوراً محورياً في تحقيق نسبة النمو البالغة 37%، وأشار الخبراء إلى أن ربط تملك العقار بالحصول على الإقامة القانونية كان بمثابة حافز إضافي دفع المشترين الأجانب لزيادة استثماراتهم، هذه الخطوة لم تنشط الطلب فحسب، بل منحت المستثمر شعوراً بالاستقرار، مما جعل فكرة شراء وحدة عقارية في مصر خياراً استراتيجياً يجمع بين الامتيازات القانونية والمكاسب المالية المستدامة.

فرص النمو السعري والمناطق الجاذبة للتدفقات الأجنبية

وبحسب ما ذكرت «CNBC»، لا تتوقف جاذبية السوق عند حدود العائد الإيجاري الذي يلامس 10%، بل تمتد لتشمل توقعات قوية بارتفاع أسعار الوحدات نفسها بنسب قد تصل إلى 20% سنوياً في بعض المناطق الواعدة.

وتتصدر منطقة الساحل الشمالي، الوجهات التي تستقطب هذه التدفقات، بفضل ما توفره من إمكانات نمو سريع وقيمة سوقية متصاعدة، مما يعزز من ثقة المستثمر في قدرة العقار المصري على تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل بالإضافة إلى الدخل الإيجاري المرتفع.

العقار كدرع واقي وملاذ آمن للتحوط المالي

في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، يرى المستثمرون والمقيمون في الخارج أن العقار المصري، هو الأداة الأمثل لحفظ قيمة الأموال والتحوط من مخاطر التضخم والتقلبات الجيوسياسية.

وساهمت مرونة سعر الصرف، وجودة المنتج العقاري في مناطق مثل الغردقة وشرم الشيخ، إلى جانب الساحل الشمالي، في تعميق هذا التوجه.

كما أن فجوة التسعير الجاذبة مقارنة بالأسواق الإقليمية جعلت من اقتناص الفرص العقارية في مصر استثماراً ذكياً يسعى إليه الأجانب لتعظيم ثرواتهم.

مواجهة تحديات القطاع وتكاليف البناء

وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التنفيذ وضغوط العملة، إلا أن القطاع العقاري أظهر مرونة فائقة مدعومة بعوامل هيكلية قوية.

وتظل تحويلات المصريين بالخارج، جنباً إلى جنب مع المشتريات الأجنبية النامية بنسبة 37%، صمام أمان لاستمرار الزخم في السوق.

ويؤكد المحللون، أن توجه المدخرات نحو الأصول العقارية يظل الخيار الأكثر أماناً واستقراراً، خاصة مع استمرار تطور البنية التحتية والسياحية التي ترفع من القيمة الاستثمارية للعقارات يوماً بعد يوم.