3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

النائب حسين هريدي: هاشم السيد يجمع بين 19 منصبا وعليه التفرغ

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 10:32 م

النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب

محمد ممدوح

قال النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، إن أهمية ملكية الدولة في إدارة حوكمة الأصول للشركات المملوكة لها تكمن في تعظيم العائد منها وتعزيز الشفافية وزيادة الكفاءة التجارية، وهو ما دفع المشرع لاشتراط أن يكون رئيس الوحدة متفرغًا لهذا العمل دون أي استثناءات، رغم وجود قيود على العاملين بالدولة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المادة الثانية من القانون كانت واضحة وصريحة في إلزام من يكون على رأس تلك الوحدة بالتفرغ التام، مؤكدًا أن القاعدة القانونية الخاصة تجب بالقاعدة العامة، حتى لو وجدت استثناءات ممنوحة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن النص القانوني الملزم بالتفرغ هو الواجب النفاذ.

وكشف النائب عن امتلاكه مستندات تثبت أن المسؤول الحالي يجمع بين نحو 19 منصبًا ما بين رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس وعضو مجلس إدارة ومستشار لبعض الهيئات الحكومية، مشيرًا إلى وجود محاضر بتاريخ 7-4-2025 تثبت توقيعه بصفته رئيس مجلس إدارة لشركات مفصح عنها في البورصة، بالإضافة إلى وجود أصول سجل تجاري تؤكد أنه لا يحق التصرف أو إصدار الشيكات أو البيع والشراء إلا لرئيس مجلس الإدارة وهو هاشم السيد، مما يعني عدم تفرغه تمامًا.

وأضاف النائب أن هاشم السيد، بناءً على رئاسته لإحدى الشركات، يشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، وعضوية اللجنة التي توافق على قيد الشركات أو رفضها في البورصة، وهو ما يمثل تضاربًا كبيرًا في المصالح.

واختتم النائب حديثه بالمطالبة بسرعة التزام هاشم السيد باستيفاء الشروط القانونية بأن يكون متفرغًا لتجنب عدم قانونية تعيينه، نظرًا لأهمية هذه الوحدة في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، قائلاً: «من ليس لديه استعداد للتضحية بوقت وجهد أكبر من أجل البلد فليستقل من منصبه، ولا يجمع بين منصبين فيهما تضارب»، معربًا عن تحفظه على عدم حضور ممثل الحكومة في اللجنة، ومطالبًا بإرفاق المستندات بمحضر الجلسة.

Short Url