واردات مصر من الغاز عبر الخطوط ترتفع في فبراير خلال 2026

ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي عبر الخطوط خلال شهر فبراير 2026 بنسبة 2% على أساس شهري، قبل أن تتأثر لاحقًا بتصاعد التوترات الإقليمية واندلاع الحرب على إيران.

وبحسب بيانات منصة جودي للطاقة، بلغت واردات مصر نحو 928 مليون قدم مكعبة يوميًا في فبراير، مقابل 913 مليون قدم مكعبة يوميًا في يناير.

تراجع عند القياس الشهري بالمتر المكعب

وعند القياس بالمتر المكعب، سجلت واردات فبراير (خلال 28 يومًا) نحو 736 مليون متر مكعب، مقارنة بـ802 مليون متر مكعب في يناير (31 يومًا)، ما يعكس تأثير اختلاف عدد أيام الشهر.

وجاء هذا الارتفاع الطفيف قبل أن تشهد الإمدادات انخفاضًا حادًا في مارس، عقب قرار إغلاق حقل “ليفياثان” بشكل مفاجئ لدواعٍ مرتبطة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي–الأمريكي ضد إيران، قبل أن يعود التشغيل تدريجيًا في أبريل بعد توقف استمر 33 يومًا.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت واردات فبراير 2026 بنحو 4 ملايين متر مكعب مقارنة بـ732 مليون متر مكعب في فبراير 2025، بحسب بيانات مبادرة “جودي”.

اتجاه تراجعي في 2025 قبل تعافٍ جزئي

وأظهرت البيانات أن واردات مصر بدأت العام الجاري بتراجع في يناير إلى 802 مليون متر مكعب، مقارنة بـ805 ملايين متر مكعب في ديسمبر 2025، بينما سجل عام 2025 نفسه انخفاضًا في إجمالي الواردات إلى 9.17 مليار متر مكعب، مقابل 10.16 مليار متر مكعب في 2024.

مصر تتحول إلى مركز إقليمي للغاز

وفي إطار تعزيز أمن الإمدادات، وقّعت مصر صفقة مع شركاء حقل “أفروديت” القبرصي لاستيراد كامل إنتاج الحقل لمدة 20 عامًا، بمعدل يصل إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وتشمل الصفقة إنشاء خط أنابيب بحري بطول 280 كيلومترًا إلى بورسعيد بتكلفة تقارب ملياري دولار، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وإعادة تصدير الغاز في شرق المتوسط.

ارتفاع في واردات الغاز المسال لتعويض النقص

وعلى صعيد إجمالي الإمدادات، ارتفعت واردات مصر من الغاز (الأنابيب والغاز المسال) في فبراير إلى 2.028 مليار متر مكعب، منها 1.29 مليار متر مكعب من الغاز المسال، مقارنة بـ1.29 مليار متر مكعب في فبراير 2025.

كما قفزت واردات الغاز المسال بنسبة 166% خلال الربع الأول من 2026 لتصل إلى 2.93 مليون طن، في ظل الاعتماد على السوق الفورية لتعويض اضطرابات الإمدادات.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة موردي الغاز المسال لمصر بنسبة 85.3%، تلتها ترينيداد وتوباجو وموريتانيا ونيجيريا، في إطار تنويع مصادر الاستيراد بعيدًا عن مناطق الصراع.