«نقل النواب»: لن نترك لقمة عيش المصريين تحت رحمة ممارسات احتكارية

أكد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أنه يضع قواعد وروشتة النجاح والنمو للاقتصاد المصري، ويحقق هدف هام للمواطن، وهو توافر السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال "قرقر"، إن غياب المنافسة وانتشار ممارسات احتكارية، يرفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 40%، وهو عبء لا يحتمله المواطن، ويتعارض مع توجيهات القيادة السياسية التي تستهدف تحسين أحوال المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

ضبط السوق وحماية المستثمرين الجادين

وتابع أنه وفي قطاع الغذاء على سبيل المثال، فإننا نتحدث عن سوق يتجاوز حجمه تريليون جنيه، ولا يمكن أن نترك لقمة عيش المصريين تحت رحمة ممارسات احتكارية من جانب كيانات محدودة، وأضاف أنه وفي قطاع الدواء الذي يتجاوز 300 مليار جنيه، مما يتطلب وجود ضمان للمنافسة العادلة فيه حتى نضمن توافر الدواء بسعر عادل، وهو حق أصيل لكل أسرة، وبالنسبة لقطاع النقل الذي يقدر حجمه في السوق المصرى بنحو 11 مليار دولار في عام 2025، فأي ممارسات احتكارية من شأنها التأثير على تطويره وعدم ضخ استثمارات به وتأثر العاملين به.

ونوه رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، بأننا نحتاج لقانون يحمي شركاتنا الناشئة من تغول المنصات العالمية، وأكد أن من المزايا الهامة في مشروع القانون الجديد أن الجهاز لن ينتظر حدوث المشكلة، بل يطبق "الرقابة المسبقة" على الاندماجات، مما يمنع إنشاء كيانات عملاقة تلتهم المنافسين الصغار وتتحكم في الأسعار، بالإضافة إلى النص على قواعد للمنافسة تسري على الجميع، سواء كانت شركات حكومية، أو قطاع خاص، أو مستثمر أجنبي. فالكل سواسية أمام القانون، مما يعطي ثقة للمستثمر الصغير، وذلك إلى جانب الجزاءات الإدارية التي تم استحداثها.

وشدد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الحياد والشفافية وسرعة الفصل في التظلمات، بهدف طمأنة المستثمرين في مختلف القطاعات بأن الجزاءات هدفها ضبط السوق وحماية المستثمرين الجادين.