كلمة «قوانين سيئة السمعة» تثير اعتراضات النواب والمجلس يحذفها من المضبطة

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 02:07 م

مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، حالة من الاعتراض الواسع علي جملة النائب عبد العليم داوود، بأن هناك «قوانين سيئة السمعة»، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وسط مطالب بحذفها من مضبطة الجلسة.

وخلال الجلسة، أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أي مجلس نيابي سابق في مصر أصدر قوانين سيئة السمعة، وذلك ردا على كلمة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي ذكر فيها هذه العبارة، معلنا موافقة المجلس على حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة الجلسة.

وقال «داود» في كلمته: «أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي، هذا القانون يعتبر رافدا من روافد الاستثمار، وحماية لعدالة التنافس، ونحن في حزب الوفد إذا كنا نثمن هذا القانون لكن هناك استثناءات وهناك فتح المجال في المادة 7 للعودة ونسف القانون من مضمون عدالة التنافسية».

وأضاف: «لن يأتي إليك مستثمر من الخارج إلا في وجود 3 أمور، عدالة التنافس، والحريات، والبنية التحتية، والمستثمر في الخارج قبل ما يسأل عن البنية التحتية، يسأل عن التشريعات في البلد، وعن القوانين سيئة السمعة، لا يأتي إلا إذا كان هناك مناخ آمن للاستثمار، ولكن ليس أن ما أعطيه له باليمين أخذه بالشمال في المادة 7، ولن يستمر المستثمر في الداخل إلا إذا وجد أمان وعدالة تنافسية».

وعقب النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، قائلا: «الزميل النائب عبد العليم داود، ذكر في محض كلامه أن المستثمر يسأل عن القوانين سيئة السمعة، أعتقد أن الزميل يلمح في كلامه إلى أن المجلس يصدر قوانين سيئة السمعة، أرجو حذف هذا اللفظ لأن مجلس النواب لا يصدر قوانين سيئة السمعة».

ورد «العليمي»: «نعم هناك في التاريخ المصري، وقال أساتذة وأقطاب القضاء المصرى، بأن هناك قوانين سيئة السمعة».

وعقب رئيس المجلس، قائلا: «لا أتصور صدور قوانين سيئة السمعة من أي مجلس نيابي».

وطالب النائب فرج فتحي، بحذف جملة «قوانين سيئة السمعة»، من مضبطة المجلس، وفي النهاية وافق المجلس على حذف العبارة من المضبطة.

Short Url