صلاح فوزي: سلطة الضبط الإداري في «الممارسات الاحتكارية» يتفق مع الدستور

أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري، على أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى إتفاقه مع نصوص الدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف: يحسب لمشروع القانون ما جاء فى باب التصالح والجزاءات المالية، مؤكدا أن هذا الباب موافق لأحكام الدستور كافة، ولأحكام القضاء الدستوري عبر العالم؛ حيث تم الاستقرار على أن المشرع يملك أن يمنح سلطة إدارية مستقلة، مع سلطات إدارية أخرى، وهى سلطة اسمها الضبط الإداري في إطار من الاختصاص المحدد قانوناً، على أن يكون محاطاً بسياج من الضمانات القانونية، متابعا، هذا هو ما جاء في هذا الباب.

وأشار فوزى، إلى أن نصوص ذلك الباب تتيح أيضا حق الدفاع، وإمكانية التسوية بعد ذلك، وإمكانية التظلم أمام لجنة شُكلت بتشكيل رفيع المستوى، غلبة أعضائها من القضاة (فيها اتنين فقط من الخبراء)، وبالتالي انطبق عليها معيار الهيئة الإدارية ذات الاختصاص القضائي، متابعا، وفي هذا ضمانة، بأن هذه الهيئة تُصدر قراراً يكون نهائياً بما مفاده أنه قابل للطعن أمام مجلس الدولة المصري باعتباره قضاءً إدارياً. 
وأضاف فوزى، أن سلطة توقيع الجزاءات هي أمر دستوري حيث تقرر في قانون الخدمة المدنية (الخصم من المرتب)، في قانون التعاقدات الحكومية (توقيع غرامات التأخير)، وفي قانون الخدمة المدنية، الموظف الذي انتهت خدمته توقع عليه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز 10 أمثال الأجر الوظيفي

أخبار متعلقة

مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية للجنة المختصة

21 أبريل 2026 11:29 ص

رئيس الوزراء أمام "النواب": تحركنا سريعًا لاستقرار الاقتصاد المصري مع تداعيات حرب إيران

21 أبريل 2026 11:45 ص

رئيس النواب يحيل بيان "مدبولي" عن مواجهة الأزمة الاقتصادية إلى اللجان المختصة

21 أبريل 2026 12:17 م