«مدبولي»: أزمة الغذاء «الأعنف» منذ حرب إيران و600 مليون دولار خسائر بقطاع السياحة

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 12:10 م

الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس الوزراء

نور علي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا شاملًا أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، استعرض فيه الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المنطقة تمر بمرحلة استثنائية من التوترات والاضطرابات، مشيرًا إلى أن الحرب والنزاعات الدائرة، لا سيما بين إيران وأمريكا وإسرائيل، خلفت آثارًا سلبية مباشرة وعميقة على قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها قطاعا الطاقة والغذاء.

أزمة الغذاء العالمية

وفيما يخص الأمن الغذائي، شدد “مدبولي”، على أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن هذه التوترات الإقليمية أدت إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، مما تسبب في أزمة غذاء عالمية صنفها مؤشر الغذاء العالمي بأنها الأعنف على الإطلاق.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تلك الضغوط الدولية تفرض تحديات مضاعفة على الدول في محاولة لتأمين احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع المعروض العالمي الناتج عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

خسائر فادحة في قطاع السياحة

وعلى صعيد قطاع السياحة، كشف رئيس مجلس الوزراء عن أرقام صادمة تعكس حجم الضرر الذي لحق بالمنطقة، حيث أكد أن الخسائر اليومية للسياحة في منطقتنا بلغت نحو 600 مليون دولار.

وأرجع مدبولي هذا التراجع الحاد إلى تأثر حركة الطيران والملاحة الجوية بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية، مما دفع العديد من المؤسسات والسياح إلى إعادة النظر في خطط السفر، وهو ما أدى بدوره إلى انكماش العوائد السياحية التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصاديات دول المنطقة.

توقعات المؤسسات الدولية والنمو الاقتصادي

واستند رئيس الوزراء في بيانه إلى تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية التي رصدت بدقة هذه التداعيات، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لتصل إلى 3.1%.

ونوه إلى تسارع معدلات التضخم العالمي لتصل إلى 4.4%، مع الإشارة إلى أن المؤسسات الدولية خفضت توقعات النمو الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى النصف تقريبًا، مما يعكس حجم الفجوة الاقتصادية التي خلفتها الصراعات الراهنة.

الإجراءات اللائحية داخل مجلس النواب

يأتي إلقاء بيان رئيس الوزراء، في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للحكومة، واستندت الجلسة إلى المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتمنح هذه المادة الحق لرئيس مجلس الوزراء أو أعضاء الحكومة في إلقاء بيانات حول موضوعات تدخل في اختصاصهم، مع إعطاء المجلس الحق في مناقشة البيان فور إلقائه أو إحالته إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته بعمق، وتقديم الملاحظات اللازمة بشأنه، لضمان أعلى درجات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مواجهة الأزمات.

Short Url