بـ12.4 مليار جنيه، قفزة في محفظة التمويل العقاري لـ«QNB» خلال الربع الأول من 2026

شهدت محفظة القروض العقارية في بنك قطر الوطني QNB، طفرة ملحوظة، إذ واصلت الصعود لتصل قيمتها الإجمالية إلى 12.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ويعكس هذا الارتفاع الذي شهد إضافة نحو 669.5 مليون جنيه، في ثلاثة أشهر فقط، استراتيجية البنك التوسعية في دعم القطاع العقاري، خاصة بعد الأداء القوي في عام 2025، الذي سجل نمواً سنوياً يقارب 42%، ليرتفع إجمالي التمويلات من 8.2 مليار جنيه في 2024 إلى أكثر من 11.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

التوزيع الجغرافي وهيمنة القاهرة الكبرى

وتظهر المؤشرات المالية، تركزاً واضحاً للنشاط التمويلي في إقليم القاهرة الكبرى، الذي استحوذ على نصيب الأسد من المحفظة بقيمة تقارب 10.3 مليار جنيه، مما يؤكد محورية العاصمة والمدن الجديدة المحيطة بها كمركز ثقل للطلب العقاري.

وفي المقابل، توزعت بقية التمويلات لتشمل مناطق حيوية أخرى، حيث بلغت حصة محافظات الدلتا نحو 833 مليون جنيه، تلتها منطقة جنوب البحر الأحمر بتمويلات بلغت 1.051 مليار جنيه، بينما سجلت الإسكندرية نحو 343 مليون جنيه، ما يعكس توازناً في استهداف المشروعات السكنية والسياحية في المناطق الساحلية.

مؤشرات القروض والودائع تدعم الاقتصاد القومي

ولم يقتصر النمو على الجانب العقاري فحسب، بل امتد ليشمل الأداء العام للبنك، إذ ارتفعت محفظة القروض والسلفيات الإجمالية لتصل إلى 498 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 31 مليار جنيه عن نهاية العام الماضي.

وبالتوازي مع هذا النمو، حققت ودائع العملاء قفزة كبيرة لتصل إلى 879 مليار جنيه، بنسبة نمو 13%، وهي أرقام تعزز من قدرة البنك على ضخ المزيد من السيولة في الشرايين الاقتصادية ودعم السياسات التنموية للدولة.

طفرة في صافي الأرباح لعام 2026

هذا، وتوج البنك نتائجه المالية بتحقيق أرباح قياسية، إذ بلغ صافي الأرباح المجمعة نحو 9.5 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، محققاً نسبة نمو متميزة بلغت 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتعكس هذه الزيادة التي بلغت 2.3 مليار جنيه كفاءة العمليات التشغيلية ونجاح البنك في تنويع مصادر دخله، بينما سجل صافي الأرباح المستقلة 8.9 مليار جنيه، مما يضع البنك في مكانة ريادية داخل القطاع المصرفي المصري.