مطور عقاري لـ«إيجي إن»: 1000 جنيه رسوم للمتر يعكس تفهم المجتمعات العمرانية للتحديات

في خطوة تهدف إلى تطوير آليات العمل بقطاع التطوير العقاري، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضوابط مالية وتنظيمية مستحدثة على مشروعات الشراكة بالمدن الجديدة.

وتأتي هذه القرارات لتعزيز موارد الدولة، وتوجيهها نحو المشروعات القومية عبر صندوق «تحيا مصر»، مع وضع أطر واضحة لتحصيل الرسوم تضمن التزام المطورين وتوفر في الوقت ذاته تيسيرات في السداد تدعم استمرارية العمل في المشروعات القائمة والمستقبلية.

وفي هذا السياق، قال مينا أندراوس، المطور العقاري، أن الضوابط المالية الجديدة التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية بشأن مشروعات الشراكة تمثل خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة والمطورين، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم التنظيمية ستساهم بشكل فعال في تقنين أوضاع السوق العقاري المصري وتعزيز موارد الدولة بما يخدم المشروعات القومية تمامًا.

تيسيرات مالية تدعم المطور المحلي

وأوضح أندراوس في تصريح لـ«إيجي إن»،  أن تحديد الحد الأدنى للرسوم بواقع 1000 جنيه للمتر للمطورين المصريين مع توفير خيارات سداد مرنة، يعكس تفهم الهيئة للتحديات التمويلية؛ حيث إن إتاحة تقسيط المتبقي على عام بدون فوائد أو على خمس سنوات بفائدة 10% يساعد الشركات على جدولة تدفقاتها النقدية دون إخلال بالجداول الزمنية للتنفيذ.

تباين الرسوم للمستثمر الأجنبي

وأشار إلى أن تحديد الرسوم بـ20 دولارًا للمتر تُسدد دفعة واحدة، يضع إطارًا واضحًا للمستثمرين غير المصريين، ويؤكد على استهداف الدولة لجذب العملة الصعبة وتوحيد المعايير المالية في مشروعات الشراكة الكبرى، خاصة في المناطق الحيوية مثل شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي.

استثناءات تدعم التنمية في المدن الواعدة

ولفت «أندراوس»، إلى أهمية استثناء مدن الصعيد، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، ومدن أخرى من هذه الرسوم؛ معتبرًا أن هذه الرؤية تشجع المطورين على توجيه استثماراتهم نحو المدن الناشئة والمناطق التي تحتاج إلى تنمية عمرانية سريعة، مما يحقق توازنًا في التوزيع الجغرافي للمشروعات.

الالتزام التنظيمي وحصيلة صندوق "تحيا مصر"

وشدد المطور العقاري، على أن الإجراءات الرقابية المشددة والتي قد تصل إلى وقف الخدمات والتعامل مع الشركات غير الملتزمة، هي ضمانة لجدية العمل في القطاع، كما ثمن توجه حصيلة هذه الرسوم لصالح صندوق "تحيا مصر"، مؤكدًا أن القطاع العقاري يظل دائمًا الداعم الأساسي للاقتصاد القومي والمسئولية المجتمعية في مصر.