خبير قانون دولي: 24 ساعة حاسمة تحدد مصير حرب إيران

حذر الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، من أن تصاعد الخروقات العسكرية والبحرية في أكثر من ساحة إقليمية خلال الساعات الأخيرة يضع المنطقة أمام "خطر انفجار شامل"، مؤكدًا أن الساعات الـ24 المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مسار السلام أو الحرب.

وقال «مهران»، في تصريحات خاصة لـ«إيجي ان»، إن الانتهاكات المتزامنة من أطراف متعددة لوقف إطلاق النار تمثل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران وتل أبيب يهدد بانهيار أي مسار تفاوضي قائم.

وأوضح أن اعتراض البحرية الأمريكية لسفينة إيرانية في خليج عمان، وما تخلله من إطلاق نار وإنزال قوات على متنها، لا يندرج  وفق قوله ضمن الحالات التي يجيزها القانون الدولي للتفتيش البحري، واصفًا الحادث بأنه “استخدام مفرط للقوة” يتعارض مع قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

خروقات وقف إطلاق النار تهدد بانفجار إقليمي شامل

وأضاف أن المادة 110 من الاتفاقية تحدد حالات محدودة جدًا للزيارة والتفتيش في أعالي البحار، مؤكدًا أن أي تجاوز لهذه الضوابط قد يرقى إلى "أعمال قرصنة بحرية" من الناحية القانونية، على حد تعبيره، محذرًا من أن استخدام القوة خارج إطار القانون الدولي يفاقم التوترات بدلًا من احتوائها.

وفي المقابل، أشار الخبير القانوني إلى أن الردود العسكرية المتبادلة، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة، تمثل بدورها انتهاكًا إضافيًا لوقف إطلاق النار، وتدفع الأطراف نحو “دوامة تصعيد خطيرة”.

كما انتقد استمرار الحصار البحري والقيود على حركة السفن التجارية، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع مبادئ حرية الملاحة المنصوص عليها دوليًا، ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وفي سياق متصل، تطرق مهران إلى التطورات في الساحة اللبنانية، مشيرًا إلى أن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان يمثل خرقًا لاتفاقات التهدئة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مطالبًا بضرورة تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد.

ودعا أستاذ القانون الدولي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على فرض التزامات قانونية صارمة على جميع الأطراف، لتجنب انهيار وقف إطلاق النار وانزلاق المنطقة نحو مواجهة واسعة النطاق.