فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين

وزير العمل: القانون الجديد يدعم العدالة الناجزة ويحمي حقوق الموظفين

الإثنين، 20 أبريل 2026 02:56 م

لقاء وزير العمل مع نقيب المحامين

استقبل وزير العمل حسن رداد، الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الاثنين، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، ودوره في ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حماية حقوق العمال، ويعزز مناخ العمل اللائق، ويسهم في استقرار سوق العمل ودعم جهود التنمية.

واستعرض اللقاء دور مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم، والتي تهدف لتعزيز الدعم القانوني للعمال وزيادة الوعي بحقوقهم، وتقديم المساعدة القانونية مجانًا، من خلال استقبال المدعي عند رفع الدعوى، وإرشاده إلى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة، فضلًا عن توجيه الأطراف المعنية إلى النقابة العمالية المختصة وأصحاب الأعمال، للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا المرتبطة بحقوق ومصالح المواطنين.

تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل

وثمَّن الوزير الدور المهم الذي تقوم به هذه المكاتب في دعم منظومة العدالة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على إنهاء النزاعات العمالية في أسرع وقت ممكن، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد نقيب المحامين تقديره لجهود وزارة العمل في تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مشيدًا بما يتضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات تعزز التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وثمّن دور مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم في تقديم الدعم والإرشاد القانوني للعمال، مؤكدًا أن نقابة المحامين حريصة على التعاون مع وزارة العمل في نشر الوعي القانوني وتسريع الفصل في القضايا العمالية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ الاستقرار في بيئة العمل.