الإفراج الجمركي يتراجع لـ4-5 أيام، مجتمع الصناعة يشيد بتطورات الرقابة على الصادرات

أشاد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالتطورات التي شهدتها منظومة العمل داخل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدًا أن مجتمع الصناعة بات يلمس تحسنًا واضحًا في سرعة وكفاءة إجراءات الإفراج الجمركي.

 «طفرة حقيقية» في تيسير حركة التجارة الخارجية ودعم القطاع الصناعي.

وأوضح «حدرج»، أن زمن الإفراج الجمركي تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى ما بين 4 و5 أيام فقط عقب استكمال المستندات، مقارنة بفترات كانت تستغرق وقتًا أطول في السابق، وهو ما وصفه بأنه “طفرة حقيقية” في تيسير حركة التجارة الخارجية ودعم القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال الندوة، التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان «تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية»، والتي تناولت تطور منظومة الإجراءات الجمركية وآليات دعم مجتمع الأعمال.

 تطوير بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة

وأكد حدرج، أن هذا التحسن يعكس جهود الدولة في تطوير بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، بما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية على الشركات وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن سرعة الإفراج الجمركي أصبحت عنصرًا حاسمًا في استقرار سلاسل الإمداد، خاصة في القطاعات الصناعية المرتبطة بالاستيراد والتصدير.

وشدد على أن استمرار تطوير المنظومة سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، ودعم خطط التوسع الصناعي داخل مصر، مؤكدًا أن القطاع الخاص بات يلمس نتائج ملموسة على أرض الواقع.