الرقابة على الصادرات: حزمة تيسيرات جديدة وإلغاء النموذج الإحصائي

الأحد، 19 أبريل 2026 11:03 م

اللواء عصام النجار

محمد الصو

أعلن اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، عن إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والإجراءات الرقمية داخل منظومة التجارة الخارجية، بهدف دعم المصدرين والمصنعين وتقليل زمن الإفراج الجمركي، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

خطط الهيئة لتطوير بيئة العمل

واستعرض «النجار»، أبرز التطورات التي شهدتها الهيئة وخططها خلال المرحلة المقبلة لتطوير بيئة العمل وتسهيل حركة الصادرات والواردات، وأوضح رئيس الهيئة، أنه تقرر إلغاء «النموذج الإحصائي»، الخاص بالصادرات بشكل نهائي، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من الأول من مايو المقبل من ميناء العين السخنة، مع الاعتماد الكامل على الربط الإلكتروني بين منظومة «نافذة»، وشركة (MTS)، بما يتيح إنهاء الإجراءات عبر «شباك واحد»، دون مستندات ورقية متكررة.

وأشار إلى أن المصدرين لن يكونوا بحاجة للتعامل مع النموذج الإحصائي مجددًا، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة.

وأضاف أن عام 2026، سيشهد اكتمال منظومة متطورة من المعامل المتخصصة داخل الهيئة، تشمل قطاعات المنسوجات والأجهزة الكهربائية، بما يعزز جودة المنتجات المصرية.

إنشاء معامل لاختبارات المواد الكيميائية الخطرة

وتشمل الخطة إنشاء معامل لاختبارات المواد الكيميائية الخطرة والجودة الميكانيكية للمنسوجات، إلى جانب معمل التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) واختبارات الأمان للأجهزة الكهربائية.

كما أشار إلى تطوير معامل ميناء العين السخنة لتصبح مركزًا متكاملًا يضم أكثر من 40 معملًا متخصصًا بدلًا من 9 فقط، بما يرفع كفاءة الفحص والتقارير الفنية.

إطلاق منظومة لإدارة المخاطر وتطوير رقابة الحدود لتسريع الإفراج الجمركي

وكشف النجار، كذلك عن بدء تنفيذ منظومة لإدارة المخاطر على الحدود بالتعاون مع كوريا الجنوبية، تعتمد على تتبع الشحنات وربط المعامل إلكترونيًا، بهدف تسريع الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الرقابة، على أن يتم الانتهاء منها بحلول عام 2029.

وفيما يتعلق بالاستيراد، أوضح أنه سيتم السماح بالإفراج تحت التحفظ اعتمادًا على السجل الصناعي فقط في بعض الحالات، لتسهيل استمرار العملية الإنتاجية.

وأكد أن الهيئة تنظم ورش عمل أسبوعية لشرح التحديثات الفنية والتشريعية لمختلف القطاعات، مشددًا على سعيها لتعزيز دورها كمؤسسة دولية معتمدة لمنح شهادات المطابقة، بما في ذلك علامة الجودة الخليجية، لتقليل التكاليف وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

Short Url