اقتراح بالشيوخ لإصدار مسح وطني للتكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح إصدار المسح الوطني للتكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. 

المسح كشف معاناة 7.9 مليون امرأة من العنف خلال عام

وذكرت عضو َمجلس الشيوخ أن في عام 2015 ، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة أول مسح وطني تمثيلي لقياس التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر والعالم العربي.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى ان ذلك المسح كشف أن 7.9 مليون امرأة مصرية عانت من أشكال مختلفة من العنف في عام واحد. 

ولفتت الي ان تكلفته الاقتصادية، قدرت بما بين 2.17 مليار، و 6.15 مليار جنيه، منها وحدها 571 مليون جنيه تكلفة للعنف في الفضاء العام.

وأضافت، أن ذلك المسح أنجز قبل 10 سنوات، ولم يجر بعده أي مسح وطني مماثل، في حين شهدت مصر خلال هذا العقد تحولات بنيوية متراكمة تجعل الاستمرار في الاتكاء على بياناته مجازفة في صياغة السياسة العامة. 

 ارتفاع نسبة الفقر

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الجنيه فقد أكثر من ثلثي قيمته، وارتفعت نسبة الفقر من 27.8 إلى %33.5 ، وكشفت جائحة «كوفيد - 19»، عن تضاعف حاد في جرائم العنف الموثوقة. 

وأضافت أنه فيما باتت ظاهرة العنف الرقمي التي تطال 41.6٪ من النساء، بعدًا كاملا غائبا عن أي إطار قياس وطني.

 وعلى الصعيد التشريعي، وأوضحت أن إصدار مصر منذ 2015، حزمة قوانين حماية جوهرية، غير أن هذه التشريعات تبقى بلا تقييم موضوعي ما لم يقس أثرها الفعلي على معدلات العنف ومعدلات الإبلاغ والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بها، وهو ما لا يتأتى إلا بمسح وطني جديد.

المسح الوطني الثاني 

واقترحت النائبة، تكليف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بإجراء المسح الوطني الثاني للتكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي 2025، على أن يتضمن توسيعا منهجبًا يشمل قياس العنف الرقمي بعدا مستقلا وقابلا للمقارنة عبر الزمن، وتقدير أثر الأزمة الاقتصادية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف، وتقييم فاعلية التشريعات الصادرة بين 2015 و 2025 على معدلات العنف ومعدلات الإبلاغ، وإرساء نقطة مرجعية جديدة تمكن صانع القرار من قياس التقدم المحرز في ضوء مستهدفات التنمية المستدامة.

وطالبت بإحالة الاقتراح الي لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.