البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال مارس 2026

كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر مارس 2026، حيث سجل معدل التضخم السنوي في الحضر 15.2% مقابل 13.4% في فبراير الماضي، في ظل ضغوط متصاعدة على أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأوضح البنك المركزي في تقريره الصادر، اليوم الأحد، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة سنوية في أسعار السلع الغذائية بنسبة 5.8%، إلى جانب قفزة أكبر في أسعار السلع غير الغذائية التي سجلت 21.5%، وهو ما يعكس تداخل الضغوط الموسمية مع تحركات الأسعار الإدارية الأخيرة.

تسارع شهري في التضخم مدفوع بالغذاء

 وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في الحضر إلى 3.2% في مارس مقارنة بـ2.8% في فبراير، متأثرًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 4.8%.

كما ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي ليصل إلى 14.0%، وهو ما عزاه البنك المركزي إلى زيادة أسعار الخدمات والسلع الغذائية الأساسية، رغم تسجيل تباطؤ في التغير الشهري للمؤشر الأساسي عند 2.0%.

ارتفاع في الريف وتضخم عام أعلى

 وفي الريف المصري، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 11.9% مقارنة بـ9.7% في فبراير، ما انعكس على ارتفاع المعدل العام لإجمالي الجمهورية إلى 13.5%.

وأشار التقرير إلى أن تضخم السلع الغذائية ساهم بنحو 1.74 نقطة مئوية في المعدل الشهري العام، نتيجة ضغوط سعرية واضحة على عدد من المجموعات الغذائية الرئيسية.

 الغذاء يقود موجة الارتفاع

وسجلت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة ارتفاعًا حادًا بنسبة 16.8%، بينما قفزت أسعار الخضروات وحدها بنسبة 26.0%، بما يتجاوز النمط الموسمي المعتاد.

كما واصلت أسعار الدواجن وبيض المائدة ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي بنسب بلغت 10.4% و1.8% على الترتيب، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في دفع مؤشر التضخم العام للصعود.

تأثير مباشر لتحريك أسعار الوقود

وفي قطاع السلع غير الغذائية، أوضح البنك المركزي أن التضخم الشهري تراجع نسبيًا إلى 2.3%، إلا أنه تأثر بشكل مباشر بإجراءات تحريك الأسعار الإدارية بنسبة 3.4%.

وشملت هذه الزيادات ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 14.7% بعد قرار وزارة البترول تحريك أسعار البنزين والسولار، إلى جانب زيادة تعريفة النقل العام بنسبة 11.5%، وارتفاع أسعار البوتاجاز والغاز المنزلي بنسبة 21.4%.

 ضغوط ممتدة على الخدمات

وامتدت الضغوط التضخمية إلى قطاع الخدمات، الذي سجل زيادة بنسبة 2.0%، متأثرًا بارتفاع تكاليف الوقود وانعكاسها على المطاعم والمقاهي، إضافة إلى زيادات طفيفة في الإيجارات.

 كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8% نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية، ما أسهم في تشكيل المعدل الأساسي للتضخم خلال الشهر.

مساهمة قوية للسلع غير الغذائية

 وعلى المستوى السنوي، سجلت السلع غير الغذائية مساهمة بلغت 12.81 نقطة مئوية في معدل التضخم العام، حيث قفز تضخم الخدمات إلى 24.4% نتيجة تراكم زيادات التعليم والنقل والإيجارات.

كما ارتفعت أسعار السلع المحددة إداريًا إلى 19.0% متأثرة بارتفاع أسعار منتجات الطاقة والتبغ، بينما استقر تضخم السلع الاستهلاكية عند 16.1%، وفقًا لبيانات البنك المركزي.