خبير اقتصادي: الاستثمار المباشر والتصدير صمام أمان الاقتصاد الحقيقي

حذر الدكتور عبد الله جاد الله، الخبير الاقتصادى، من الإفراط في الاعتماد على التدفقات المالية قصيرة الأجل كأداة رئيسية لدعم العملة وتوفير السيولة الدولارية، وأوضح "جاد الله" أن هذه الأموال رغم دورها في توفير سيولة فورية، إلا أنها تمثل عبئاً مستقبلياً وتكاليفاً قد تظهر بوضوح في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري جذب سابقاً أكثر من 20 مليار دولار في أدوات الدين، مما ساهم في استقرار مؤقت لسوق الصرف.

مخاطر "الأموال الحساسة" وضغوطها على سعر الصرف

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن هذا النوع من التدفقات يتسم بحساسية مفرطة تجاه المتغيرات العالمية؛ فبمجرد حدوث توترات دولية، تخرج هذه الأموال بشكل مفاجئ، مما يسبب ضغوطاً عنيفة على سعر الصرف، ولفت إلى أن الأسواق قد تشهد تحركات تتجاوز 15% في قيمة العملة خلال فترات قصيرة نتيجة الخروج الجماعي لهذه الاستثمارات، مما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية.

فاتورة الفائدة: كل 1% زيادة تكلف الموازنة 40 مليار جنيه

وفيما يخص أعباء الدين، أكد جاد الله أن رفع أسعار الفائدة لجذب هذه التدفقات يضغط بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة، وكشف أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة ترفع تكلفة خدمة الدين بنحو 30 إلى 40 مليار جنيه سنويًا، وهى مبالغ ضخمة تذهب لسداد الالتزامات بدلاً من توجيهها لمشروعات تنموية، خاصة وأن هذه الأموال لا تساهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية أو خلق فرص عمل مستدامة.

الاستثمار المباشر والتصدير.. صمام أمان الاقتصاد الحقيقي

شدد مدير الشراكات الدولية بمعهد هاريسبرج للأعمال، على أن الفارق الجوهري بين الاستقرار المؤقت والدائم يكمن في مصادر النقد الأجنبي، وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات هما "صمام الأمان" الحقيقي؛ حيث أن زيادة الاستثمار الأجنبي بنحو 10 مليارات دولار سنويًا يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، بينما يوفر نمو الصادرات بنسبة 10% تدفقات دولارية مستقرة تقلل الحاجة للاقتراض قصير الأجل.

التحدي القادم: تحقيق التوازن والهيكلة الاقتصادية

وأشار الدكتور عبد الله جاد الله إلى أن الهدف ليس رفض التدفقات قصيرة الأجل، بل تقنين الاعتماد عليها بحيث لا تصبح المصدر الرئيسي للاستقرار النقدي. وأكد أن قوة أي اقتصاد تُقاس بقدرته على خلق قيمة مضافة والاحتفاظ برؤوس الأموال من خلال الإنتاج، وليس مجرد جذبها لفترات عارضة ثم رحيلها عند أول بادرة أزمة.