خطة حكومية لرفع سن المعاش رسميا في 2032.. ويصل إلى 65 عاما في هذا الموعد

يتداول رواد السوشيال ميديا من وقت إلى آخر بعض المنشورات التي تروج لقرارات بشأن مد سن المعاش فوق 60 سنة رسميا، دون أن تكون صادرة ومعلنة في بيانات رسمية من الجهات الحكومية المختصة، وتحديدا الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

آخر هذه الأخبار المزعومة منشور متداول بكثافة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك قرار رسمي من التأمينات الاجتماعية برفع سن المعاش تدريجيا اعتبارا من أول شهر يوليو 2026 ليصل إلى سن 61 سنة، ثم يصل إلى 62 سنة في 2028، و63 سنة في 2030، و65 سنة في 2040.

حقيقة رفع سن المعاش في اول يوليو 2026

البيان المزعوم هو مجرد شائعة ضمن سيل من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها يوميا عبر السوشيال ميديا، والمعلومة الصحيحة فيه هى رفع سن المعاش إلى 65 سنة في عام 2040، وهو أمر ليس بجديد ومنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

 وفي هذا السياق، كشفت مصادر في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المنشور المزعوم بشأن رفع سن المعاش في يوليو المقبل غير حقيقي والمعلومات الواردة به غير صحيحة، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية والحذر من الشائعات التي تُروج على السوشيال ميديا.

وأشارت المصادر إلى أن هناك خطة بالفعل لرفع سن المعاش تدريجيا وذلك في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للخطة التي يتم دراستها سيتم رفع سن المعاش بشكل رسمي في عام 2032، بان يكون 61 عاما، ولكن سيصل إلى 65 سنة في عام 2040.

سن المعاش 65 سنة رسميا في 2040

وتنص المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون الخامسة والستين اعتبارًا من أول يوليو 2040".

ووفقا لهذه المادة سيتم زيادة سن الشيخوخة إلى 65 سنة اعتبارا من أول شهر يوليو عام 2040، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على توحيد سن الشيخوخة ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول شهر يوليو عام 2040 بالنسبة للعاملين لدى الغير والمصريين العاملين بالخارج للمساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات، على أن يبدأ تفعيل زيادة سن المعاش تدريجيا بدءا من عام 2032.

وارتأى المشرع أن يتم رفع سن المعاش بشكل تدريجي حتى يتم توحيد سن المعاش (الشيخوخة) لجميع المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ليصبح سن المعاش 65 عاما بدلا من 60 عاما في موعد محدد أقره القانون.

وبالتالي سن المعاش سيتم رفعه بالتدريج أكثر من مرة، وفقا الخطة التي وضعتها الحكومة، المرة الأولى في عام 2032 وسيصل إلى 61 سنة بدلا من 60 سنة، والمرة الأخيرة في عام 2040 وسيصل إلى 65 سنة رسميا، ويتم توحيده على جميع الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية من الوظائف والمهن المختلفة.

الحكومة أوضحت في المذكرة الإيضاحية لقانون التأمينات الاجتماعية عندما قدمته إلى مجلس النواب، أنه سيتم توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، وأنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، وسيبدأ التطبيق الفعلى بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين، فخلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل إلى 63 سنة، وخلال 2038 سيصل إلى 64 سنة، ليتم رفعه رسميا إلى 65 سنة اعتبارا من أول شهر يوليو عام 2040.

ويتمثل الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة، فى مساواة جميع الفئات من العاملين فى سن المعاش بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع.

ووفقا للقانون، العاملون لدى الغير، هم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية يعرف "سن الشيخوخة" بأنه سن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41 ) من هذا القانون.