وزير الاستثمار: اقتراب طرح بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة في البورصة

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن اقتراب الحكومة من تنفيذ طرح كل من بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، وذلك قبل نهاية يونيو المقبل، في خطوة تستهدف تنشيط برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

أوضح الوزير أنه من المنتظر الإعلان خلال الأسبوع الجاري أو المقبل عن بنوك الاستثمار الفائزة بإدارة عمليات الطرح، على أن يتبع ذلك طرح شركتين حكوميتين إضافيتين ضمن خطة تسريع البرنامج، وفق لما نشرته الشرق بلومبرج.

حصيلة متوقعة تصل إلى 650 مليون دولار

تسعى الحكومة إلى جمع ما بين 23 و32 مليار جنيه، عبر طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة، وسط توقعات بوصول حصيلة الطرح إلى نحو 650 مليون دولار، في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين بأسهم البنك وشركة مصر لتأمينات الحياة.

خطة النصف الثاني من 2026

أشار فريد إلى أن الجدول الزمني للنصف الثاني من عام 2026 يستهدف طرح شركة أو شركتين من بين 6 شركات تم قيدها مؤقتًا بالبورصة، وهي: سيجوارت، النهضة للصناعات، المصرية لسبائك الحديد، النصر للزجاج، الإسكندرية للحراريات، والنصر للتعدين.

محاولات سابقة لطرح بنك القاهرة

يأتي هذا الطرح بعد سنوات من محاولات إدراج بنك القاهرة في البورصة، رغم قيد أسهمه منذ عام 2017، حيث لم تكتمل تلك الخطوات لأسباب تتعلق بظروف السوق والتقييمات.

توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة في يونيو 2025، بسبب خلافات حول التقييم، إذ عرض المستثمر ما بين 1.2 و1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بتقييم يبلغ 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.

إعادة هيكلة ملكية الدولة

في سياق متصل، أنشأت الحكومة وحدة الشركات المملوكة للدولة أواخر 2025، بهدف حصر الأصول وتقييمها وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز الحوكمة ويزيد كفاءة إدارة الأصول.

شهد دور صندوق مصر السيادي تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد نقل تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024، حيث لم يعد لاعبًا رئيسيًا في صفقات التخارج أو إعادة هيكلة الأصول.

وأشارت البيانات إلى تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات منذ مارس 2022، إذ بلغت حصيلة المرحلة الأولى نحو 3.11 مليار دولار بنسبة تنفيذ 94.2%، بينما سجلت المرحلة الثانية نحو ملياري دولار بنسبة 99.5%.

كما تراجعت حصيلة المرحلة الثالثة إلى 625 مليون دولار فقط بنسبة 12.5%، والمرحلة الرابعة إلى 142 مليون دولار بنسبة 7.5%،  وهو ما يدل على الحاجة إلى تسريع وتيرة التنفيذ خلال الفترة المقبلة.