2.5 مليار جنيه شرطا للفحص، «النواب» يضاعف حدود فحص التركزات الاقتصادية بحماية المنافسة

السبت، 18 أبريل 2026 11:44 ص

اقتصادية النواب

أدخلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق شكري ، تغييرات جوهرية على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تهدف منها إلى تقليل الأعباء الإجرائية عن المستثمرين وتعزيز الشفافية، شملت مضاعفة رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة المحدد كحد أدنى لإخضاع التركيزات الاقتصادية لفحص الجهاز.

ويشكل التركز الاقتصادي أحد الأعمدة الأساسية التي يركز عليها القانون الجديد ، حيث يعرف بأن أي تغيير في التحكم أو التأثير الفعلي في شخص أو عدة أشخاص، ينشأ عن عمليات الدمج سواء كان كلية أو جزئية أو الاستحواذ المباشر أو غير المباشر أو إنشاء مشاريع مشتركة، ويهدف القانون إلى مراقبتها لضمان عدم أضرارها بالمنافسة داخل السوق المحلي.

ووفقًا للتعديلات النهائية التي رصدها "إيجي إن" بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فإن اللجنة رفعت الحدود الخاضعة للفحص حال تجاوز حجم الأعمال السنوي المجمع أو المحقق إلى 2.5 مليار جنيه عن آخر سنة مالية في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة بدلا من 1.8 مليار جنيه كما وافق عليها مجلس، و بدلا من 900 مليون جنيه كما ورد في مشروع الحكومة.

كما ضاعفت اللجنة رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول المجمعة في مصر لشخصين على الأقل من الأشخاص المعنية ولكل منهما على حدة مبلغ 500 مليون جنيه عن آخر سنة في آخر قوائم مالية، بدلا من 400 مليون جنيه كما جاء بتعديلات مجلس الشيوخ ، و200 مليون بالنص الحكومي.

وأبقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على تعديلات مجلس الشيوخ بخضوع التركز الاقتصادي لفحص جهاز حماية المنافسة، حال تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة بمبلغ 15 مليار جنيه بدلا من 7.5 مليار بالنص الحكومي.

كما تضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة البرلمانية، اشتراط تجاوز رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول المجتمعة للشخص المستهدف في عملية التركز الاقتصادي في مصر في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ 500 مليون جنيه، بدلا من 400 مليون جنيه كما اقترحت الشيوخ ، وبدلا من 200 مليون كما ورد بالنص الحكومي.

Short Url