«من الكودي إلى الرسمي»، دليلك الكامل لتقنين وضع عداد الكهرباء والاستفادة من نظام الشرائح

أصبح التحول من العداد الكودي إلى العداد الرسمي هو الشغل الشاغل لقطاع كبير من المواطنين، خاصة بعد التغييرات الأخيرة في قواعد المحاسبة المالية.

فبينما كان العداد الكودي يمثل حلاً مؤقتاً لضمان مستحقات الدولة في العقارات المخالفة، فرضت التطورات الأخيرة ضرورة تقنين أوضاع هذه العدادات، ليس فقط لإثبات قانونية الوحدة، بل كسبيل وحيد للهروب من السعر الموحد والعودة إلى مظلة شرائح الاستهلاك التي تفرق بين الاستهلاك المحدود والكثيف.

التكييف القانوني والفرق بين نوعي العدادات

يُعرف العداد الكودي فنياً بأنه عداد مسبوق الدفع يحمل رقماً مسلسلًا، ويُركب بصفة مؤقتة في الوحدات التي تفتقر لسندات ملكية رسمية أو المقامة على أراضي زراعية، ولا يمنح هذا العداد صاحبه أي مراكز قانونية في العقار، وهدفه الأساسي هو إلغاء "نظام الممارسة" القائم على التقدير الجزافي. 

أما العداد الرسمي، فهو العقد الدائم الذي يتم باسم المشترك، ويمثل المرحلة النهائية لتقنين وضع استهلاك الطاقة داخل الوحدة السكنية بشكل شرعي تماماً.

المحاسبة المالية والتحول نحو التكلفة الفعلية

شهدت الفترة الماضية تحولاً جذرياً في سياسة وزارة الكهرباء تجاه العدادات الكودية، حيث أُقرت تعريفة موحدة تبلغ 2.74 قرش لكل كيلووات ساعة من أول لحظة استهلاك، وجعل هذا الإجراء فاتورة العداد الكودي أعلى بكثير من نظيره القانوني، حيث أُلغيت ميزة التدرج في الشرائح لهذه الفئة. 

هذا الفارق السعري الكبير دفع الآلاف للبحث عن مسار لتقنين أوضاعهم، حيث يتيح العداد الرسمي محاسبة تبدأ من 68 قرشاً للكيلووات، مما يحقق وفراً فعلياً يتجاوز مئات الجنيهات شهرياً لأصحاب الاستهلاكات المنزلية المعتادة.

ضوابط وشروط التحول عبر المنصة الإلكترونية

تتم عملية الانتقال من النظام الكودي إلى الاسمي عبر "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، وهي عملية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بملف "التصالح في مخالفات البناء".

ويشترط لقبول الطلب تقديم ما يثبت تقنين وضع العقار أو الحصول على "نموذج 10" النهائي. 

وبموجب هذا المستند، تلتزم شركة الكهرباء بتحويل التعاقد وتعديل البيانات على المنظومة الرقمية، وفي معظم الحالات، لا يتطلب الأمر فك العداد أو تركيب جهاز جديد، بل يتم تحديث "كود المشترك" ليصبح تعاقداً رسمياً يخضع لنظام الشرائح المعمول به قانوناً.

هيكل الأسعار الجديد بعد تقنين وضع العداد

بمجرد تحول العداد إلى رسمي، يتم إدراج المشترك في منظومة الشرائح التي تعتمد على مبدأ الدعم التبادلي، تبدأ المحاسبة في الشرائح الدنيا حتى 100 كيلووات بأسعار تتراوح بين 68 و78 قرشاً، وفي حالة الاستهلاك المتوسط حتى 650 كيلووات، تتدرج الأسعار من 95 قرشاً لتصل إلى 195 قرشاً. 

هذا التدرج يضمن للمواطن عدم القفز مباشرة إلى سعر التكلفة العالي 274 قرشاً، إلا في حال تجاوز الاستهلاك الفعلي حاجز الـ 1000 كيلووات، وهو ما يجعل التقنين خطوة اقتصادية حيوية للمشتركين.