«صندوق النقد» يحذر أوروبا من خفض الضرائب على الوقود

الجمعة، 17 أبريل 2026 12:42 م

صندوق النقد الدولي

عزة الراوي

حذر صندوق النقد الدولي الحكومات الأوروبية من اللجوء إلى إجراءات مؤقتة مثل" خفض الضرائب على الوقود "في محاولة للحد من الزيادات في تكاليف الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات غير فعالة ولا تحقق النتائج المستهدفة منها.

خفض الضرائب

وذكر الصندوق في إيجاز بشأن أوروبا أنه في حين قد يميل صناع السياسات إلى التصدي لزيادات الأسعار عبر خفض الضرائب على الوقود، فإن هذه الإجراءات “لا تتسم بالحكمة”.

وأضاف الصندوق، في تحليل نشره اليوم الجمعة أن الدعم واسع النطاق للوقود يعود بالفائدة بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المرتفع التي تميل إلى استهلاك قدر أكبر من الطاقة.

واستند الصندوق في تقديراته إلى الدروس المستفادة من أزمة الطاقة التي نجمت عن الغزو “الروسي لأوكرانيا”، داعياً الحكومات إلى عدم تكرار ما وصفه بـ“أخطاء مكلفة”.

ارتفاع تكاليف الطاقة

وبحسب بيانات الصندوق، أنفقت الحكومات الأوروبية في المتوسط نحو 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على حزم خفض أسعار الطاقة خلال أزمة عام 2022 المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى أن أكثر من ثلثي هذا الدعم لم يكن موجهاً لفئات بعينها، لافتاً إلى أن نحو 0.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي كان كافياً لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة بالنسبة لشريحة الـ40% الأقل دخلاً من الأسر.

مساعدة قطاع الأعمال في سداد فواتير الوقود

تحذيرات الصندوق جاءت بعد أيام قليلة من تصريحات المفوضية الأوروبية، إنها تريد السماح للدول بتخصيص المزيد من الأموال العامة لمساعدة قطاع الأعمال في سداد فواتير الوقود والأسمدة، للتخفيف من الآثار الاقتصادية لارتفاع الأسعار بسبب الحرب في إيران.

وفي إطار حزمة أوسع من الإجراءات التي تستعد بروكسل لاتخاذها استجابة لارتفاع أسعار الطاقة، اقترحت المفوضية تغيير قواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد للسماح بمزيد من الإنفاق العام للصناعات التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الوقود، بما في ذلك الزراعة والنقل البري والشحن داخل أوروبا.

وستسمح هذه التغييرات للحكومات بتغطية جزء من الزيادة في الأسعار التي دفعتها الشركات مقابل الوقود أو الأسمدة، مقارنة بالأسعار قبل بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

رفع الحد الأقصى لحصة المساعدات

وتشمل مسودة خطة الاتحاد الأوروبي رفع الحد الأقصى لحصة المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لمساعدتها في دفع فواتير الكهرباء إلى ما يزيد على 50%.

واتخذت حكومات أوروبية، من بينها حكومات ألمانيا وإيطاليا وبولندا والمجر، سلسلة من تدابير التمويل بالفعل، بما في ذلك وضع سقف لأسعار الوقود وتخفيضات ضريبية، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران.

وكالة الطاقة الدولية: مستعدون للسحب من المخزون الاحتياطي للنفط إذا لزم الأمر

تقترب من 150 دولارًا للبرميل، قفزة قياسية في أسعار النفط الفورية