الصين تتفوق على اليابان في صناعة السيارات خلال 5 سنوات (تفاصيل)

الجمعة، 17 أبريل 2026 11:51 ص

صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تواجه شركات السيارات اليابانية الكبرى، وفي مقدمتها تويوتا، تحدي وجودي أمام الصيني في الأسواق العالمية، وأصبح شعار «صنع في اليابان» شعار متكرر ولن يحمي حصصها السوقية، وفرضت الصين قواعد جديدة تعتمد على سرعة الابتكار وتكنولوجيا المستقبل، مما أجبر اليابانيين على إعادة صياغة استراتيجياتهم الراسخة والتخلي عن قناعاتهم التقليدية في محاولة لمواكبة الزخم المتنامي للعلامات التجارية الصينية.

موازين القوى خلال 5 سنوات

شهدت خارطة صناعة السيارات العالمية تغيير في موازين القوى، وقفزت الصين من دور الهامشي في عام 2019 بصادرات لم تتجاوز 700 ألف سيارة، لتنتزع الصدارة عالمياً بحلول عام 2024 بإجمالي 5.5 مليون سيارة، وفي المقابل تراجعت اليابان عن عرشها بعد أن هبطت صادراتها من 4.8 مليون وحدة إلى 4.2 مليون خلال الفترة ذاتها.

ويعود هذا الصعود الصيني إلى رهانها المبكر على قطاع السيارات الكهربائية الذي استحوذ على 40% من شحناتها، مدفوع بنمو شركة «بي واي دي» التي تفوقت على «تسلا» كأكبر مصنع للمركبات الكهربائية في العالم.

خطر فقدان ريادتها لصالح المنافسين الصينيين

تواجه شركات السيارات اليابانية خطر فقدان ريادتها لصالح المنافسين الصينيين الذين فرضوا معايير جديدة في خفض تكاليف التصنيع وسرعة طرح الطرازات المدعومة بالبرمجيات المتطورة، وبدأت تداعيات هذا التحول تظهر في التوقعات المالية القاتمة للشركات اليابانية، وحذرت وكالة «ستاندرد أند بورز» من ضغوط على جدارتها الائتمانية بعد خفض تصنيف «هوندا» في مارس، بالتزامن مع خفض وكالة «موديز» تصنيف «نيسان» إلى مستوى غير استثماري، وسط ضغوط إضافية فرضتها التعريفات الجمركية الأمريكية.

أول خسارة سنوية منذ 70 عاما

وظهرت المخاطر التي تواجه صناعة السيارات اليابانية في مارس الماضي مع إعلان شركة «هوندا» عن أول خسارة سنوية لها منذ قرابة 70 عاما، ما دفع مديرها التنفيذي «توشيهيرو ميبي» ونائبه للتنازل عن 30% من رواتبهما لثلاثة أشهر، وسط تحذيرات من انهيار الصناعة. بالتزامن، تواصل "نيسان" خطة إعادة هيكلة تشمل إغلاق سبعة مصانع بحلول عام 2028، في وقت تراجعت فيه مبيعاتها في الشرق الأوسط وتأثر إنتاجها نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانخفاض الطلب.

وأصبحت تويوتا، صانعة السيارات الأولى عالميًا من حيث المبيعات لم تعد بمنأى عن رياح التغيير العاتية، وخرج مديرها التنفيذي الجديد «كينا كون» ليقول صراحة إنه لا يستطيع وصف وضع الشركة بأنه آمن أو مريح، وهو ما دفع قادة الصناعة إلى الدعوة إلى تعزيز التعاون بين الشركات اليابانية المصنعة للحفاظ على القدرة التنافسية الدولية.

من الصرامة إلى المرونة

من أغرب مفارقات الأزمة، أن المعايير الصارمة التي كانت تميز "تويوتا" باتت اليوم جزءًا من مشكلتها، فقد كانت الشركة ترفض بعض أجزاء السيارات لعيوب لا يكاد يراها أحد، ولا تؤثر على جودة السيارة النهائية المقدمة للعميل.

نموذج للجودة

على سبيل المثال، كانت صانعة "كامري" تُتلف 10 آلاف سلك توصيل شهريًا لمجرد اختلاف طفيف في لون البلاستيك الخارجي، حتى وإن كانت تلك الأسلاك تعمل بشكل مثالي، هذا الكمال المُكلف الذي لا يلمسه العميل بات يضع الموردين في موقف صعب ويرفع التكاليف دون مبرر فعلي.
إعادة النظر في المعايير.

نظام النشاط المعياري الذكي

في استجابة جريئة لهذا التحدي، أطلقت تويوتا نظام "النشاط المعياري الذكي"، وهو تحوّل جذري في فلسفة الإنتاج يرتكز على التخلص من معايير الجودة المبالغ فيها، والهدف واضح: إنتاج أكثر كفاءة، وأسعار مكونات أقل، وتوفير سلسلة توريد مرنة قادرة على مجاراة السرعة الصينية في طرح الموديلات الجديدة.

كانت عبارة "صنع في اليابان" تعني ضمنًا: هذا منتج يمكن الوثوق به، لكن الوضع تغير جذريًا، وبات شعار "صنع في الصين" يعني شيئًا مختلفًا تمامًا عمّا كان يعنيه قبل سنوات قليلة، لكن الفارق لم يصنعه الحظ، بل صنعته قرارات جريئة، واستثمارات ضخمة، ويبقى السؤال الحالي: هل تملك الشركات اليابانية من المرونة والسرعة ما يكفي لاستعادة مكانتها؟

Short Url