حماية الطفل ومواجهة زواج القاصرات، كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية

الخميس، 16 أبريل 2026 10:34 م

الأحوال الشخصية

أعلنت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء رسميا من مراجعة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تمهيدا لإرساله الي مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

يأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بصياغة قانون متوازن يضمن حقوق كافة أفراد الأسرة، ويضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى.

وفيما يلي ترصد “إيجي ان” أهم ملامح التشريع المرتقب والتي جاءت كالتالي:

يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أكثر من 355 مادة، تنظم أحكام الخطبة والزواج، مع وضع ضوابط صارمة للحد من "زواج القاصرات" وسد الثغرات القانونية المرتبطة به.

حماية أموال القصر

كما يستهدف القانون الجديد حماية الحقوق المالية للورثة والقاصرين، وتنظيم إدارة أموال الصغار تحت رقابة قضائية مشددة.

توثيق الطلاق

ويستحدث القانون آليات لسرعة الفصل في القضايا، مع الاعتماد على "التحول الرقمي" في توثيق الطلاق والشهادات الرسمية.

وكان المستشار محمود الشريف وزير العدل، أعلن الانتهاء من صياغة مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، مؤكدا أنه جاري حاليا التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة بشأنه لاستطلاع رأيها في بعض مواد مشروع القانون قبل الموافقة عليه بمجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته؛ تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.

وأوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة، وسيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون، ثم عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.

Short Url