صندوق النقد يتوقع وصول معدل التضخم في مصر لـ8% خلال 2026

كشف صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن يصل معدل التضخم في مصر إلى حوالي 8% في العام الجاري 2026.

وأكد الصندوق، أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ببلدان المنطقة تستدعي استجابة نقدية سريعة من البلدان، على أن تكون متسقة مع الاستجابة المالية.

ويرى أن السرعة والحجم المناسبين لاتخاذ هذا الإجراء سيعتمدان على أطر السياسة النقدية الخاصة بكل دولة وظروفها الأولية، والأهم من ذلك، مستوى التضخم واستمراريته.

وأضاف الصندوق في تقريره أنه من المهم أيضا للبنوك المركزية التي تواجه معدلات تضخم مستمرة، أن تتبنى موقفا نقدية أكثر تشددا حسب الحالة.

معدل التضخم العام

كان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، قد قال في تصريحات صحفية خلال شهر أبريل الجاري، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخرًا أن معدل التضخم السنوي لمصر خلال مارس 2026 بلغ 13.5%، مضيفا أن هذا المعدل، رغم كونه أعلى من شهر فبراير الماضي الذي سجل 11.5%، إلا أنه أقل من توقعات الحكومة وبعض مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف السيادي.

معدل التضخم الأساسي

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي سجل 14% على أساس سنوي في شهر مارس مقابل 12.7% في فبراير 2026، فيما سجل معدل التغير الشهري 2.0% في مارس 2026 مقابل 3.0% في فبراير.

معدل التضخم في الحضر

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 3.2% في مارس 2026 مقابل 2.8% في فبراير 2026، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير 2026.