مصر والبنك الدولي يناقشان دعم تطوير الموانئ وتوطين الصناعة

 التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيدة آنا بيردي، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي، خاصة في مجالات الدعم الفني والتطوير المؤسسي، مع التركيز على الابتكار والذكاء الاصطناعي، وترويج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع كفاءة الطاقة، وتحديث وتطوير الموانئ، ودعم جهود توطين الصناعة.

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها نموذجًا وطنيًا للتنمية المستدامة، مؤكدًا أهميتها في تحسين جودة الحياة في الريف المصري، والتطلع لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لضمان استدامتها وتحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاج متكاملة.

كما تطرق وزير الخارجية إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية، وانعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء والتضخم وسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وقدرة على الصمود بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأكد الوزير استمرار جهود الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتأمين احتياجات الطاقة والسلع الأساسية، في إطار نهج استباقي يستهدف مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على مسار النمو.

برنامج الطروحات الحكومية وخطط توسيع

وفي سياق دعم القطاع الخاص، استعرض عبد العاطي برنامج الطروحات الحكومية وخطط توسيع قاعدة الشركات المدرجة، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للدولة، من خلال حزمة إصلاحات تشمل الحوافز الضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي.

كما أشار إلى أهمية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين كمنصة أفريقية بارزة تربط بين قضايا السلم والأمن والتنمية، معربًا عن تطلع مصر لمشاركة البنك الدولي في نسخته السادسة المقرر عقدها في نوفمبر 2026، والتي ستركز على تمويل التنمية ومكافحة الفقر.

وفي ملف الموارد المائية، أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون مع البنك الدولي في إدارة المياه ومواجهة تحديات الندرة، مشيرًا إلى الجهود المصرية في ترشيد الاستخدام والتوسع في إعادة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحديثة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام ويرفع كفاءة إدارة الموارد.

كما شدد الدكتور حسين عيسى على أولوية تمكين القطاع الخاص وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.

وفي المقابل، أعربت آنا بيردي عن تقديرها للعلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي، مشيدة بالتقدم المحقق في برامج الإصلاح الاقتصادي، وبما يشهده الاقتصاد المصري من مرونة في مواجهة الأزمات، مؤكدة استمرار دعم البنك لجهود التنمية في مصر خلال المرحلة المقبلة.