البرلمان يتدخل بأزمة زيادة سعر كيلو وات الكهرباء للعدادات الكودية إلى 2.74 جنيه

الخميس، 16 أبريل 2026 06:33 م

النائب إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار الأخير بزيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي ليحتسب 2.74 جنيه لكل كيلو وات ساعة بدلا من 2.14 جنيه لكل كيلو وات ساعة بزيادة 28%.

وانتقد منصور بشده القرار بإلغاء الشرائح وتطبيق سعر موحد قائلا: “سمعت مبرر لا يصح وهو أن القرار يسهم في تبسيط آلية المحاسبة وتحقيق العدالة بين المشتركين”، مؤكدا أن تحقيق العدالة هو عدم محاسبة بيوت الفقراء مثل بيوت الأثرياء.

واستكمل وكيل لجنة القوى العاملة حديثه قائلا: “المادة رقم 8 من الدستور المصري نصت على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية مما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين”.

استند ذلك القرار على قرار قديم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 142 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/8/11 والمنشور في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 2024/8/25 بربط مسألة تركيب عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع بأثر رجعي، وكذلك الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2024 من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

واستطرد منصور أن تلك القرارات ربطت أمر العدادات الكودية بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وهو القانون الممتد حتى عام 2027 حيث أن القانون حاليا ساري، وقام ملايين المواطنين بتقديم ملفات تصالح ولكن الحكومة فشلت في إنهاء هذه الملفات، وهو الأمر الذي لا يرجع على المواطن ولكن يرجع على الحكومة.

وتابع بان القرار الوزاري استند في المادة رقم 4 منه على المادة رقم 10 من قانون التصالح، مؤكدا ان هذا الاستناد حق يراد به باطل لأن قانون التصالح ما زال ساريا.
وتطرق منصور إلى قرار عام 2005 الذى تم بموجبه فتح توصيل الكهرباء للمباني العشوائية والمخالفة، وقامت الأحياء بإرسال أسماء تلك العقارات وتم التوصيل للعدادات بأسماء المواطنين، وتم ارسال خطابات رسمية بذلك ولا ينطبق عليهم القرار.

وأرجع منصور القرار إلى احتمالية ضغط شركات التوزيع الخاصة التي يبلغ عددها حوالى 164 شركة لزيادة الأسعار، قائلا: “الأمر مرفوض لأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين”، مطالبًا بوقف تنفيذ هذا القرار لحين إعادة دراسة الأمر.

Short Url