جدل داخل “اقتصادية النواب” حول عقوبات «حماية المنافسة»

الخميس، 16 أبريل 2026 05:15 م

د. محمد فؤاد

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، نقاشًا موسعًا حول تعديلات قانون حماية المنافسة، وسط تباين واضح في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وممثلي مجتمع الأعمال بشأن حجم الغرامات والجزاءات المقترحة.

وطرح ممثلو الاتحادات والغرف السياحية خلال المناقشات، رؤيتهم بضرورة إعادة النظر في قيمة العقوبات المالية، معتبرين أن المغالاة فيها قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها زيادة الضغوط على الشركات، والتأثير على تنافسية السوق وجاذبية الاستثمار.

كما أشاروا إلى أهمية مراجعة الحدود المالية المرتبطة بإخطار جهاز حماية المنافسة بحالات التركز الاقتصادي، وهو ما يخفف الأعباء الإجرائية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على العمل دون تعقيدات تنظيمية مبالغ فيها.

النائب: الحفاظ على قوة العقوبات يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان فعالية القانون

وأكد عدد من النواب في المقابل، أن الحفاظ على قوة العقوبات، يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان فعالية القانون، مشددين أن أي تراجع في مستوى الردع، قد يفتح المجال أمام ممارسات احتكارية تضر بالسوق والمستهلك.

وشدد النائب محمد فؤاد، في هذا الإطار، على ضرورة الإبقاء على غرامات رادعة، موضحًا أن تقليلها بشكلٍ كبيرٍ قد يفقدها جدواها، ويجعل بعض الكيانات الكبرى، تتعامل معها باعتبارها تكلفة يمكن تحملها مقابل تحقيق مكاسب من ممارسات غير تنافسية.

كما امتد النقاش إلى مسألة الضبطية القضائية، حيث أبدى ممثلو القطاع الخاص تخوفهم من التوسع في منح صلاحيات التفتيش، مطالبين بضمانات واضحة تحول دون إساءة استخدامها، وتحقق توازنًا بين الرقابة وحماية بيئة العمل.

ويعكس هذا النقاش اتجاهًا داخل البرلمان للبحث عن صيغة متوازنة للتعديلات، تضمن حماية السوق من الاحتكار، دون الإضرار بمناخ الاستثمار أو فرض أعباء غير مبررة على مجتمع الأعمال.

Short Url