برلماني: زيادة الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية يدعم الاستثمار الصناعي ويخفف الأعباء

الخميس، 16 أبريل 2026 04:45 م

النائب ميشيل الجمل

أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بقرار وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، خاصة للمستثمرين الصناعيين.

وأوضح الجمل، في تصريحات له اليوم ، أن أبرز ما تضمنه القرار، هو التوسع في عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، حيث تم زيادتها من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا.

ويعكس ذلك توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

إتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية وفق ضوابط محددة

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن إتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية وفق ضوابط محددة وموافقة الجهات المختصة، يعزز من مرونة توزيع الأنشطة الصناعية، ويتيح فرصًا أكبر للاستثمار في مختلف المناطق، مع الحفاظ على الاشتراطات البيئية والتنظيمية.

وأشار الجمل، إلى أهمية ما نص عليه القرار، من استمرار العمل بالتراخيص القائمة، مع السماح بالتوسع أو إضافة أنشطة جديدة داخل المنشآت، وهو ما يوفر الاستقرار للمستثمرين، ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة، دون تخوف من تعقيدات إجرائية.

وثمن الجمل، الدور الذي ستقوم به الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وضع القواعد والاشتراطات المنظمة لتنفيذ القرار، ومراجعة الأنشطة بشكلٍ دوري، بما يضمن مواكبة التطورات الصناعية، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن هذه القرارات، تعكس رؤية الدولة في دعم القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في إصدار حزم من التيسيرات التي تدعم المستثمرين، وتسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل.

Short Url