أبرزها تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطات تحلية المياه، 7 قرارات لمجلس الوزراء اليوم

الخميس، 16 أبريل 2026 03:24 م

جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس 16 إبريل 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات، جاءت على النحو التالي:

تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطات تحلية مياه البحر

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 60.44 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في إطار الخطة الاستراتيجية لتنفيذ تلك المشروعات حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة قطعة أرض بمساحة 139.96 فدان، الكائنة بمنطقة أبو خليفة ـ القنطرة غرب ـ بمحافظة الإسماعيلية، إلى مساحة المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة أبو خليفة الصناعية) الكائنة من النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف إقامة منطقة صناعية وخدمية على قطعة الأرض المذكورة، وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

3- وافق مجلس الوزراء على قيام جامعة الأزهر بالتعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الاستشارات المعمارية والهندسية، للإشراف على المرحلة الثانية (مرحلة التشطيب) من مشروع مبنى الأمومة والطفولة بالمستشفى الجامعي بدمياط، التابع لجامعة الأزهر.

الترخيص لمركز البحوث الزراعية بتأسيس شركة مساهمة مصرية

4- وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى (شركة أركو سيدز)، يكون غرضها العمل في مجال إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة وغيرها من الأنشطة الأخرى، بالاشتراك مع جهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، والبنك الزراعي المصري، والشركة الوطنية للصناعات المحمية، وبعض شركات القطاع الخاص المتميزة في هذا المجال.

ويأتي إنشاء الشركة بهدف توفير الاحتياجات المحلية من تقاوي الخضراوات والفاكهة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنتاج التقاوي محليًا، والعمل على سد الفجوة وتقليل الاستيراد وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءتها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتعزيز النشاط الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يستلزم تبني سياسات زراعية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة الموارد.

5 - وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الطيران المدني بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتنفيذ مشروع رفع وتعزيز درجة الأمن السيبراني لمنظومة التحول الرقمي بوزارة الطيران المدني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الآمن والمستدام، وهو أحد المشروعات ذات الأولوية في ضوء التوسع المتسارع في الاعتماد على النظم الرقمية لإدارة وتشغيل مرافق الطيران المدني، وما يرتبط به من بيانات ذات طبيعة حساسة.

ويهدف المشروع لتوفير مستويات متقدمة من الحماية للبنية التحتية الرقمية والأنظمة والتطبيقات المختلفة، عبر تنفيذ مجموعة متكاملة من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني والتي تستهدف توفير منظومة متكاملة لحماية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية، مع ضمان استمرار الخدمات الحيوية، ودعم السلامة الجوية والأمن التشغيلي.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط؛ فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شيفرون ايجيبت هولدنجز جي ال تي دي.

كما وافق على مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في مناطق تنمية جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية؛ فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة العامة للبترول.

وتتضمن اتفاقيتا الالتزام حداً أدنى من الاستثمارات يصل إلى نحو 85 مليون دولار، حيث يأتيان في إطار تعزيز استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة، وتسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف، بما يُسهم في دعم خطط زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية، فضلاً عن خفض الفاتورة الاستيرادية.

7. وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2026، وذلك لعدد 191 كنيسة ومبنى تابعاً، بحيث يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 3804 كنائس ومبانٍ تابعة.

Short Url