35 % من المصانع خارج الخدمة.. مطالب برلمانية بإنقاذ الصناعة من التعثر ومواجهة الإغراق

الخميس، 16 أبريل 2026 01:50 م

النائبة آمال عبد الحميد

أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة قرب إطلاق صندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، خطوة مهمة، مشددة على ضرورة إعداد حصر دقيق ومحدث للمصانع المتعثرة والمغلقة قبل تفعيل الصندوق، لضمان توجيه الدعم بشكل فعال.

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات لها اليوم، إلى أهمية تحقيق تكافؤ الفرص بين المستثمر المحلي والأجنبي، مشددة على أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يكون أولوية، من خلال توفير بيئة استثمارية عادلة ومحفزة، تعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.

35 % من المصانع خرجت من دائرة الإنتاج

ولفتت إلى تردي أوضاع المصانع والعاملين فيها، مشيرة إلى أن نحو 35% من المصانع خرجت من دائرة الإنتاج نتيجة التعثر وغياب آليات الدعم الفعالة.

وأكدت أن القطاع الصناعي يواجه تحديات حقيقية تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبة الحصول على التمويل، فضلًا عن عدم وجود رؤية متكاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية التي تحقق الاكتفاء الذاتي من المواد الخام، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي.

وأضافت أن الدولة لم تضع حتى الآن آلية واضحة لحماية المنتج المحلي من سياسات الإغراق التي تتبعها بعض الدول المنافسة، والتي تقوم بدعم منتجاتها بشكل كامل، مما يخلق بيئة غير عادلة للمنافسة داخل السوق المصري.

حزم دعم مباشرة

وأوضحت أن بعض هذه الدول تقدم حزم دعم مباشرة تصل إلى تحمل نحو 30% من رأس المال ورأس المال العامل للمشروعات الصناعية، في صورة دعم غير مسترد، مشروط بتحقيق معايير محددة تتعلق بنسبة العمالة، ونوع النشاط، واحتياجات السوق، باعتبار الصناعة أحد ملفات الأمن القومي.

مطالب بتحرك عاجل لوضع سياسات صناعية

وشددت على ضرورة التحرك العاجل لوضع سياسات صناعية أكثر فاعلية، تتضمن تقديم حوافز حقيقية للمصانع القائمة، وتبني برامج دعم مشابهة لما هو مطبق في الدول المنافسة، إلى جانب تفعيل أدوات الحماية التجارية لمواجهة الإغراق.

وأكدت النائبة أن الحفاظ على المصانع القائمة ودعمها يجب أن يكون أولوية قصوى، بالتوازي مع خطط التوسع الصناعي، لضمان استدامة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.

Short Url