الحصول على وحدات سكنية بديلة للإيجار القديم، التفاصيل والشروط

يشمل القانون الجديد للإيجار القديم، آليات واضحة تتيح لمستأجري الوحدات الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فرصة الانتقال إلى سكن بديل توفره الدولة، ​تسهيلاً على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم السكنية.

تهدف هذه الخدمة إلى إيجاد توازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، وتمنح المادة الثامنة من القانون الحق للمستأجرين الأصليين، أو من امتدت إليهم العقود قانوناً في التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة تتبع مشروعات الدولة، سواء كان ذلك بنظام التمليك أو الإيجار، لضمان استقرارهم الأسري والاجتماعي.

​فئات يحق لها الاستفادة من توفير السكن البديل

​حدد القانون نطاق المستفيدين من هذه المبادرة ليشمل بصفة أساسية المستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار باسمه منذ البداية، سواء كانت الوحدة المستخدمة مخصصة للسكن أو لغرض غير سكني.

كما يمتد هذا الحق ليشمل الأشخاص الذين انتقلت إليهم العلاقة الإيجارية بشكل قانوني قبل البدء في تطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى زوج المستأجر الذي آلت إليه إقامة الوحدة وفقًا للضوابط المعمول بها، مما يضمن شمولية الرعاية لجميع أفراد الأسرة المقيمين بصفة دائمة.

​الإجراءات والضمانات المطلوبة لتقديم طلب الوحدة

​يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات اتباع مسار إجرائي يبدأ بتقديم طلب رسمي للجهات المختصة يعبر فيه المستأجر عن رغبته في الحصول على إحدى الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ومن الشروط الجوهرية لقبول هذا الطلب أن يرفق المواطن إقراراً كتابياً يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة الحالية فور صدور قرار التخصيص الرسمي واستلامه للوحدة الجديدة، مع الالتزام الكامل بكافة القواعد التنظيمية والإجراءات التي يقررها مجلس الوزراء في هذا الشأن لضمان جدية وشفافية عملية الانتقال.

​ضوابط تخصيص الوحدات ومعايير ترتيب الأولويات

​تعتمد عملية توزيع الوحدات البديلة على منظومة دقيقة يشرف عليها مجلس الوزراء، حيث من المقرر صدور قرار تفصيلي خلال شهر من بدء العمل بالقانون يوضح آليات التقديم والبت في الطلبات. 

وتخضع عملية التخصيص لترتيب أولويات فني تضعه الدولة وتعلنه الجهات المعنية، حيث يتم فحص الطلبات ومطابقتها للمعايير المعلنة، ثم تقوم الجهات الحكومية بعرض النتائج النهائية وقوائم المستحقين على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي قبل البدء في إجراءات التسليم.

​القواعد المنظمة لأفضلية المستحقين في التوزيع

​وضع القانون نظاماً للمفاضلة يمنح الأولوية القصوى للمستأجر الأصلي الذي وقع العقد الابتدائي للوحدة، يليه في الأولوية الزوج الذي امتد إليه العقد قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

ويشدد القانون على ضرورة التزام المستحقين بتقديم طلباتهم خلال الأطر الزمنية والمواعيد المحددة التي تسبق انتهاء المدد القانونية للعقود، وذلك لضمان سرعة إنجاز ملفاتهم وتوفير البديل المناسب لهم قبل انقضاء الفترة الانتقالية للعلاقة الإيجارية.