تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026: كيف تستفيد من الفرصة الجديدة؟

الخميس، 16 أبريل 2026 01:50 م

مخالفات البناء

أفصحت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن خطوة إيجابية تهدف إلى طمأنة الشارع العقاري، حيث تقرر رسميًا مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، على أن يبدأ العمل بهذا التمديد اعتبارًا من تاريخ الـ5 من مايو 2026، بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لرغبة المواطنين في الحصول على وقت كافي لتجهيز المستندات المطلوبة، وهو ما يعكس مرونة الدولة في التعامل مع هذا الملف الحيوي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والقانوني للملاك.

الأهداف الاستراتيجية لقرار المد الجديد

ولا تقتصر غاية هذا القرار على مجرد زيادة المهلة الزمنية، بل تسعى الدولة من خلاله إلى تمكين الأفراد من إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم بعيدًا عن ضغوط الوقت.

ويهدف القرار بشكلٍ أساسي إلى ضمان السلامة الإنشائية للمباني عبر استكمال التقارير الهندسية اللازمة، وهو ما يترتب عليه تسجيل العقارات بشكلٍ رسمي في سجلات الدولة.

ويضمن هذا التسجيل للمواطن وصول الخدمات والمرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز بشكل منتظم، ويساهم بشكلٍ مباشرٍ في رفع القيمة السوقية للعقار، وتقليل النزاعات القضائية المرتبطة به.

نطاق التيسيرات والحالات المسموح بتقنينها

وفتح القانون الباب أمام مجموعة واسعة من الحالات التي يمكنها الآن الاستفادة من التصالح، شريطة أن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية.

وتشمل هذه الحالات، تغيير نشاط الوحدات في المناطق غير المخططة والتعديات البسيطة على خطوط التنظيم أو حقوق الارتفاق، والتي تم التوافق عليها قانونًا، كما يسمح النظام الجديد بالتصالح على المباني ذات الطراز المعماري المتميز بعد موافقة التنسيق الحضاري.

بالإضافة إلى تجاوزات الارتفاعات التي لا تتعارض مع شئون الطيران المدني، وصولًا إلى تقنين الأوضاع على أراضي الدولة للمتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد، وبعض الحالات الاستثنائية خارج الأحوزة العمرانية، التي فقدت طابعها الزراعي قبل أكتوبر 2023.

الضوابط الصارمة والمخالفات غير القابلة للتصالح

ويمنع القانون تمامًا التصالح في أي مخالفة تشكل خطرًا داهمًا على سلامة المبنى أو تهدد حياة السكان، كما يحظر التقنين على الأراضي الخاضعة لحماية الدولة أو الأماكن المخصصة كجراجات للسيارات، وذلك لمنع التكدس المروري والحفاظ على النسق الحضاري.

يأتي ذلك على الرغم من التسهيلات الكبيرة التي قدمها القانون، إلا أن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها لضمان أمن المجتمع وسلامة المواطنين، كما تهدف هذه المحظورات إلى إيجاد توازن دقيق بين الرغبة في التيسير على المواطنين، وبين الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية العالمية.

Short Url