«الصناعة» تفض اشتباك الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكنية وتنتصر لأصحاب الحرف

أنهى وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، سنوات من الجدل بإصدار القرار رقم (95)، الذي قلب موازين العمل الحرفي في مصر، القرار رفع عدد الأنشطة المسموح بممارستها داخل الكتل السكنية من 17 نشاطًا فقط إلى 65 نشاطًا، في اعتراف رسمي بأن الورش الصغيرة هي "العصب الحقيقي" للاقتصاد المصري.

وصف الخبير الصناعي، محمد البهي، الخطوة بأنها محاكاة ذكية لتجربة ماليزيا في توطين الصناعات الآمنة وسط التجمعات السكنية لتقليل التكلفة وخلق فرص عمل. وأكد البهي أن هذا القرار أنقذ مناطق تاريخية كالمحلة الكبرى وشبرا الخيمة من شبح النقل الإجباري الذي كان سيتكلف مئات الملايين من الجنيهات.

من جانبها، اعتبرت غرفة الصناعات النسيجية القرار "طوق نجاة" لمناطق مثل إدكو وعين شمس وشرق القاهرة، وأشار رئيس الغرفة، محمد الكاتب، إلى أن القرار منح المُصنّع إحساسًا بالأمان كان مفقودًا، مع مطالبت الدولة بتوفير أراضٍ مرفقة بديلة لمن يرغب في النقل "طواعية" وليس قسرًا.

على الجانب الآخر، وضع القرار حدودًا صارمة للصحة العامة، حيث أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن حظر المجازر داخل الكتلة السكنية يظل "خط دفاع أول" ضد الأوبئة. فالهدف هو التوازن؛ حماية الحرف الصغيرة من جهة، ومنع الأنشطة "الخطرة" بيئياً وصحياً من جهة أخرى.