اقتصادية النواب تكشف لـ«إيجي إن» موقف المواد الخلافية في تعديلات «حماية المنافسة»

الخميس، 16 أبريل 2026 02:00 ص

النائب محمد سمير بلتاجي

كشف النائب محمد سمير بلتاجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة رسميًا من مناقشة مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، مؤكدًا أن اللجنة حرصت طوال فترات النقاش على إحداث حالة من التوازن الدقيق بين حماية الاستثمار وضمان تقديم خدمة حقيقية تصب في مصلحة المواطن.

وأوضح بلتاجي، في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، أن اللجنة فتحت أبوابها للاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر المتعلقة بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد الخلافية التي استقرت اللجنة على ترك حسمها النهائي للجلسة العامة للمجلس، لضمان مشاركة أوسع في صياغتها النهائية.

ويأتي مشروع القانون الجديد كخطوة استراتيجية لإعادة تنظيم هيكل السوق المصري، وتتمثل فلسفته ومستهدفاته في منع السيطرة الاحتكارية من خلال وضع ضوابط صارمة تمنع الكيانات الكبرى من الانفراد بالقرار في الأسواق الحيوية.

كما تستهدف تعديلات قانون حماية المنافسة خلق بيئة منافسة عادلة تضمن للمستثمر الصغير والمتوسط فرصة حقيقية للنمو إلى جانب الكيانات الكبرى.

وتتضمن التعديلات أيضًا تعزيز آليات الرقابة على "التركزات الاقتصادية"، والتي تشمل عمليات الاستحواذ والاندماج قبل حدوثها، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على التنافسية.

كما تستهدف التعديلات ضمان توافر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار عادلة ناتجة عن منافسة حقيقية، وليس عن اتفاقات احتكارية تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

واختتم بلتاجي تصريحه بالتأكيد على أن القانون يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، ويهدف في المقام الأول إلى ضبط إيقاع السوق بما يخدم التوجهات التنموية للدولة.

Short Url