التخطيط: نتوقع نموا يصل إلى 5% خلال الربع الثالث من العام المالي

كشف أحمد رستم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يتوقع أن يحقق نموًا يتراوح بين 4.8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2025-2026، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتداعيات التوترات الجيوسياسية.

وقال وزير التخطيط  في مقابلة مع شبكة «الشرق» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن أداء الربع الرابع من العام المالي، الذي ينتهي في يونيو 2026، سيظل مرهوناً بتطورات الحرب وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري سجل نمواً بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مؤكداً أن الحكومة تستهدف إنهاء العام بمعدل نمو يتراوح بين 4.9% و5% رغم الضغوط الخارجية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة الحرب في المنطقة.

الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز

وتسببت صدمات أسعار الطاقة والسلع، الناتجة عن الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، في تقليص توقعات النمو في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة الدول المستوردة للطاقة، خلال عامي 2026 و2027.

ورغم هذه التحديات، شدد رستم على أن التأثيرات على الاقتصاد المصري ستظل محدودة، موضحاً أن الحكومة رفعت في وقت سابق توقعاتها للنمو إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، بدعم من أداء القطاعات الإنتاجية.

توقعات نمو الاقتصاد المصري

وفي المقابل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي، في ظل استمرار الضغوط العالمية وارتفاع حالة عدم اليقين.

كما تعمل الحكومة على خفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 7.3%، ضمن جهود ضبط المالية العامة.

وفي سياق متصل، تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 64% خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر إعادة توجيه موارد الطاقة نحو القطاع الصناعي لدعم الإنتاج واستقرار معدلات التشغيل.