الجريدة الرسمية تنشر قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1098 لسنة 2026، بشأن مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات تصالح حرصًا من جانبها على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين واقعًا.

​المرجعيات القانونية المتبعة في القرار الجديد

استند القرار الجديد إلى جملة من المرجعيات الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

كما جاء القرار بعد الاطلاع على قرارات سابقة بمدد مماثلة صدرت في أعوام 2024 و2025، لضمان استمرارية العمل على تقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مختلف المحافظات.

​تمديد طلبات تخصيص الوحدات للمستأجرين

وفي سياق متصل، تضمن العدد الصادر من الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2026، والذي ينص على مد الفترة المخصصة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، والمخصصة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تقرر مد المهلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يوليو 2026، وذلك بناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

​نفاذ القرارات الرسمية وتوقيت العمل بها

وقد نصت المادة الثانية من القرارين الصادرين برئاسة مجلس الوزراء في 14 أبريل سنة 2026م، على وجوب نشرهما في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل بهما رسميًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير الأطر الزمنية الكافية للمستفيدين من هذه القوانين لتسوية أوضاعهم القانونية بشكل سليم ومستقر.