نموذج ماليزي في مصر، وزير الصناعة أنقذ المحلة وشبرا الخيمة من كابوس التهجير

وصف الخبير الصناعي محمد البهي، القرار رقم 95 لسنة 2026 الصادر عن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بأنه تصويب شجاع لمسار الصناعة المصرية، مؤكدًا أنه وضع حدًا لأزمة نقل المصانع التي كانت تهدد استمرارية الإنتاج في مصر.

 أكد “البهي”، في تصريحات لـ"إيجي إن"، أن قرار الوزير السابق بنقل كافة المصانع خارج الكتلة السكنية كان أمرًا مستحيلًا من الناحية العملية، مشيرًا إلى أن القلاع الصناعية التاريخية، مثل قطاع المنسوجات في المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، لا يمكن اقتلاعها من جذورها.

وأوضح أن الارتفاع الجنوني في كلفة الإنشاءات الجديدة، وأسعار الأراضي، وتكاليف استحداث بنية تحتية بديلة، تتطلب مئات الملايين، بما لا يتحمله المصنعون في ظل تآكل هوامش الربح والتوترات الاقتصادية الحالية، ما جعل القرار الجديد بمثابة "طوق نجاة" للقطاع.

التجربة الماليزية

وأضاف “البهي” أن الفلسفة التي يتبناها المهندس خالد هاشم تشبه إلى حد كبير تجربة "مهاتير محمد" في ماليزيا، الذي وطّن صناعات كثيفة العمالة وآمنة داخل الكتل السكنية، لاستيعاب الشباب في أماكن سكنهم.

وحذر "البهي" من أن الإصرار على نقل المصانع لمدن بعيدة يؤدي بالضرورة إلى خروج فئات ضخمة من سوق العمل لعدم قدرتها على تحمل تكاليف التنقل، فضلاً عن زيادة الأعباء المالية التي تنعكس في النهاية على سعر المنتج النهائي للمستهلك.

وشدد الخبير الصناعي في ختام تصريحاته لـ"إيجي إن"، على أن هذا القرار لا يعد منحة مفتوحة للعشوائية، بل هو استقرار منضبط بضوابط مشروعة؛ مؤكدًا تأييده لمنع تواجد الصناعات الملوثة أو المزعجة كالأسمنت والكيماويات وسط السكان، معتبرًا أن الصناعات الآمنة هي الرئة الاقتصادية التي يجب حمايتها لضمان نمو الإنتاج وحماية العمالة.