حظر الذبح داخل الكتل السكنية، رئيس "شعبة الدواجن" يكشف الأبعاد الاقتصادية للقرار

الأربعاء، 15 أبريل 2026 11:29 ص

الدواجن- أرشيفية

مي المرسي

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن قرار حظر إقامة المجازر داخل الكتل السكنية لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى اعتبارات صحية وبيئية واقتصادية تهدف إلى إعادة تنظيم سوق الدواجن في مصر.

وأوضح أن عمليات الذبح داخل المناطق السكنية تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، نظراً لما تخلّفه من مخلفات بيولوجية مثل الدماء والريش والأحشاء، والتي تُعد بيئة خصبة لانتشار البكتيريا والأمراض، فضلاً عن جذب الحشرات والقوارض التي قد تنقل العدوى إلى السكان.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن استمرار الذبح العشوائي يرفع من احتمالات انتشار أمراض خطيرة مثل إنفلونزا الطيور، مؤكدًا أن المجازر المعتمدة تمثل خط الدفاع الأول لضمان تطبيق إجراءات الأمن الحيوي والفحص البيطري الدقيق قبل وبعد الذبح.

تعزيز الرقابة البيطرية على سلامة الدواجن

وأضاف أن نقل منظومة الذبح إلى المجازر المعتمدة يضمن تحسين جودة المنتج النهائي من خلال التبريد الفوري، بما يحد من نمو البكتيريا ويحافظ على صلاحية اللحوم لفترات أطول، إلى جانب تعزيز الرقابة البيطرية على سلامة الدواجن.

ولفت إلى أن القرار يحمل بعدًا اقتصاديًا مهمًا، وتسهم المجازر في تقليل الفاقد أثناء نقل الطيور الحية، ورفع كفاءة سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى إمكانية استيعاب طاقات إنتاجية أكبر تصل إلى نحو 40 مليون دجاجة، بما يساهم في استقرار الأسعار وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية.

وشدد سامح السيد، على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في البنية التحتية، وإنما في تغيير ثقافة المستهلك، التي ما زالت تميل إلى شراء الدواجن الحية، داعيًا إلى التوسع في استخدام الدواجن المبردة والمجمدة كخيار أكثر أمانا وجودة.

Short Url