اليابان تعتزم الإفراج عن كميات إضافية من الاحتياطي النفطي أول مايو

أعلنت اليابان بدء ثاني عملية إفراج عن احتياطياتها النفطية اعتبارًا من الأول من مايو، ضمن جهودها لتعزيز الأمن الطاقي وتفادي أي اضطرابات محتملة في السوق العالمية، في ظل نقص المعروض بسبب توترات حرب إيران وغلق مضيق هرمز.

سحب ضخم يعادل استهلاك 20 يومًا

وأوضحت الجهات المعنية أن الكميات التي سيتم ضخها في الأسواق تعادل استهلاك البلاد لمدة 20 يومًا، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف وضمان استمرار تدفق الإمدادات الحيوية للاقتصاد الياباني.

فيما أعلنت ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء اليابانية أن حكومتها تخطط للإفراج عن كميات إضافية من احتياطيات النفط خلال شهر مايو المقبل، بهدف تعزيز استقرار الإمدادات.

وقالت تاكايتشي خلال اجتماع لمجلس الوزراء الياباني: “إن الإفراج الجديد سيأتي بعد خطوة مماثلة نفذّت الشهر الماضي ضمن جهود الحكومة لتعزيز استقرار سوق الطاقة”، موضحة أن حكومتها ستقوم بعملية إفراج ثانية من الاحتياطيات، تعادل نحو 20 يوما من الاستهلاك المحلي، وذلك اعتبارا من أوائل مايو المقبل.

وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية أن بلادها تبذل أقصى الجهود لتأمين النفط الخام من مصادر بديلة عبر مسارات لا تمر بمضيق هرمز، وأنها تلقت طلبات من دول متشابهة في التوجه بشأن التعاون في تأمين النفط، مشيرة إلى أن حكومتها تدرس هذه الطلبات بشكل منفصل.

ووفقا لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، بلغ إجمالي الاحتياطيات النفطية لدى البلاد حتى 6 أبريل الجاري ما يكفي لتغطية 230 يوما، منها 143 يوما من المخزونات الحكومية.

تحركات استباقية في سوق مضطرب بسبب حرب إيران

تأتي هذه الخطوة في ظل أجواء من الترقب وعدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، ما يدفع طوكيو لاتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار إمداداتها ومواجهة أي سيناريوهات طارئة.