أزمة داخل معهد السينما بعد تحويل مجلس قسم التصوير إلى التحقيق

الأربعاء، 15 أبريل 2026 12:09 ص

المعهد العالي للسينما

أحمد كامل

أصدر مجلس قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما بيانا نفى فيه أي عرقلة للعملية التعليمية وانتظام الدراسة على أكمل وجه أو على مشروعات التخرج لدفعة 2026، مؤكدا أن الدراسة تسير بشكل طبيعي.

وأعرب المجلس في بيان له عن استنكاره البالغ للجوء الدكتورة رئيسة الأكاديمية إلى تحويل مجلس القسم بكامل هيئته ومجلس المعهد بكامل هيئته للتحقيق، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ولها أثر جلل.

وأضاف أن جوهر الأمر لا يعدو كونه تعذر مجلس قسم التصوير عن تنفيذ إجراء استثنائي يمس نزاهة العملية التعليمية أو جودتها أو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

حالة فردية

وأشار البيان إلى أن محاولة قبول "حالة فردية" لقيد أحد الطلاب في الدراسات العليا في منتصف الفصل الدراسي الثاني وفتح جدول دراسي جديد له في فصل دراسي لا يوجد فيه فعليا طلاب دراسات عليا مستوى أول، هي استحالة فنية وأكاديمية لا يمكن حلها بقبول الجهة الإدارية الأعلى لأي التماسات بشكل استثنائي، في سابقة تمنح لطالب (نجل أحد قيادات المعهد) امتيازًا خارج الأطر والمواعيد المنظمة والمعلنة لكل عام دراسي.

وأوضح المجلس أن نص المادة (42) من لائحة المعهد العالي للسينما (قرار وزير الثقافة رقم 145 لسنة 1990) ينص على: "يحدد مجلس الأكاديمية قبل بداية العام الدراسي تخصصات الدراسات العليا التي يتقرر الدراسة بها، وذلك بناءً على اقتراح مجلس المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص".

وتابع:" وهي توجب صراحةً أن يتم تحديد التخصصات وقبول طلاب الدراسات العليا "قبل بداية العام الدراسي" وبناءً على اقتراح مجلس المعهد ورأي مجلس القسم المختص".

تعذر تنفيذ القرار

وقد بيّن مجلس القسم تعذر تنفيذ القرار وأوضح أسبابه القانونية والأكاديمية والفنية، كما أيد مجلس المعهد العالي للسينما بجلسته في 4 مارس كل ما جاء بمجلس قسم التصوير في هذا الشأن.

وشدد مجلس قسم التصوير على أن "الاستقلال الأكاديمي" ليس شعاراً بل هو ممارسة واقعية، وأن محاولة تصوير الالتزام القانوني والأخلاقي على أنه "خروج عن الطاعة" هو منحى يربأ المجلس أن تنزلق إليه الأمور، وسابقة تُهدر قيمة العمل الجامعي.

واختتم البيان بقوله: "يطمئن المجلس أبناءه الطلاب وخريجيه من كبار مبدعي مصر، أننا سنظل دائماً نعلي القانون ونلتزم بالشفافية والنزاهة، مؤمنين بأن المؤسسات العريقة لا تُدار بـ "الاستثناءات"، بل بالعدالة التي تسري على الجميع".

Short Url