تجميد القرار، توقعات مفاجئة بشأن «أسعار الفائدة» في اجتماع مايو المقبل

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 09:36 م

البنك المركزي المصري

توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتجه البنك المركزي المصري إلى ما وصفه بـ«تجميد القرار» خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في مايو، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق.

معنى تجميد القرار

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن التجميد لا يعني تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها أو رفعها، بل يشير إلى الامتناع عن اتخاذ قرار جديد، انتظارًا لوضوح الرؤية بشأن التطورات الاقتصادية.

مرحلة جديدة من السياسة النقدية

وأشار إلى أن البيان الأخير للبنك المركزي يعكس دخول السياسة النقدية مرحلة تتسم بارتفاع مستوى المخاطر وعدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بمسار التضخم.

مستهدف تضخم مرن حتى 2026

ولفت إلى أن البنك المركزي حدد مستهدفًا للتضخم عند 7% ±2% خلال الربع الرابع من 2026، باعتباره مسارًا تدريجيًا يتطلب تحقيق توازن بين كبح التضخم وتفادي تباطؤ النشاط الاقتصادي.

تطور مستهدفات التضخم عبر السنوات

وأوضح أن مسار استهداف التضخم شهد تطورًا تدريجيًا؛ من 13% ±3% في 2018، إلى 9% ±3% في 2020، ثم 7% ±2% في 2022، قبل إعادة ضبطه ليشمل 7% في 2024 و2026، وصولًا إلى 5% مستهدفًا في 2028، وهو ما يعكس نهجًا مرنًا يتكيف مع الصدمات الاقتصادية.

عوامل خارج سيطرة السياسة النقدية

وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات لا يعتمد فقط على أدوات السياسة النقدية مثل أسعار الفائدة والسيولة، بل يتأثر أيضًا بعوامل خارجية، أبرزها تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وإجراءات ضبط المالية العامة.

المخاطر الصعودية للتضخم

وأشار إلى أن وصف البنك المركزي للمخاطر بأنها «صعودية» يعني أن احتمالات ارتفاع التضخم أصبحت أكبر من احتمالات تراجعه، نتيجة استمرار التوترات الإقليمية، وما تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، بما يؤدي إلى تضخم مستورد، إلى جانب التأثيرات المؤقتة لإجراءات الإصلاح المالي.

Short Url