«اقتصادية النواب» تنتهي من 49 مادة في تعديلات «حماية المنافسة»

 انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، من مناقشة  49 مادة من مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن البورصة والرقابة المالية والبنك المركزي ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وانتهت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد اليوم  من مناقشة ومراجعة  المواد من الأولى وحتى 49. 

وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة بشأن مواد القانون، وتوافقت على الأخذ برأي مجلس الشيوخ في عدد من المواد. 

وركزت اللجنة على ضمان اتساق مواد القانون مع الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة في الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة غدا مناقشة باقي مواد القانون، وسط أجواء من التعاون بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة للوصول إلى أفضل صياغة تشريعية ممكنة.

وتستهدف تعديلات قانون حماية المنافسة معالجة الثغرات الهيكلية التي تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق الكلية، وتركز التعديلات على منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة، وهو تحول يضع الجهاز في قلب عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم تركز الحصص السوقية بما يضر بحقوق المستهلك النهائي أو يعيق دخول لاعبين جدد.

أخبار متعلقة

مطالب بـ«صناعة النواب» بحصر المصانع المتوقفة وخطة عاجلة لإعادة التشغيل

14 أبريل 2026 04:43 م

توصية بـ« إعلام النواب» لإدراج احتياجات قصور الثقافة في الخطة الاستثمارية للوزارة

14 أبريل 2026 04:24 م

نواب ينتقدون تراجع مخصصات دعم الطاقة: لا تستهدف مصلحة المواطن

14 أبريل 2026 01:35 م